مدعي عام الجنائية الدولية السابق يقترح إصدار مذكرة توقيف ضد الأسد

اقترح المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس بشار الأسد لوقف الحرب الأهلية، مشيرا إلى وجود “ملف صلب” ضده. وقال أوكامبو في تصريحات لتلفزيون “سي بي اس” الكندي إن تنفيذ هذه المذكرة يمكن أن يعهد به إلى “قوات دولية ومحلية”، معتبرا أن صدور هذه المذكرة “من شأنه أن يغير كل شيء في سوريا لأن الأشخاص الموالين للأسد سينظرون إليه بطريقة مختلفة وسيضطر الرئيس السوري إلى التنحي”. وأعرب مورينو أوكامبو عن الأسف بالقول “لكن لم نخطط لوضع ذلك موضع التنفيذ”. وشدد القاضي الأرجنتيني الذي كان مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها في جوان 2003 حتى جوان الماضي، على أن إرسال قوات أجنبية ومتمردة لاعتقال الأسد لن يشكل “اجتياحا” لكنه “يحقق العدالة”. ومع إشارته إلى “قرينة البراءة” التي يتمتع بها الرئيس السوري، أعلن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية وجود “ملف صلب ضده لأنه القائد الأعلى للبلاد حيث قتل آلاف المدنيين في عمليات قصف”. وفي الأثناء، تواصل فصائل سورية معارضة في الدوحة مناقشة مسودة لإنشاء جسم معارض جديد، في وقت يبحث فيه المجلس الوطني السوري -الذي انتخب رئيسا جديدا هو جورج صبرة- الرد على مقترح لإنشاء مظلة جديدة للمعارضة. وناقشت فصائل تشارك في اللقاء التشاوري في الدوحة أمس مسودة مبادرة لتوسيع صفوف المعارضة، في اجتماع لم يشارك فيه ممثلو المجلس الوطني، في حين ينتظر أن يلتقي صبرة ممثلي بقية الفصائل لبحث إنشاء هيئة معارضة أكثر تمثيلا.
وكان المجلس طلب مرتين مهلة للرد على مقترح إنشاء هذا الجسم الجديد بينما كان منهمكا في انتخاب قيادته الجديدة. وتحدثت معلومات عن معارضة شديدة يلقاها مقترح إنشاء الكيان الجديد من أعضاء في المجلس يتحدثون عن مبادرة مدعومة أميركيا تهمش هيئتهم، التي تواجه انتقادات بكونها واقعة تحت سيطرة الإسلاميين.
وكانت الإدارة الأمريكية دعت الشهر الماضي لكيان معارض أوسع يكون المجلس الوطني طرفا فيه، ولا يقوده. وأعلنت لجان التنسيق المحلية أنها تنسحب من المجلس بسبب موقفه من مباحثات توحيد المعارضة. كما قال المعارض هيثم المالح لوكالة الأنباء الفرنسية إن “طلبات التأجيل التي يتقدم بها المجلس شيء سيئ، ما يهمهم هو من يشكل القيادة، بينما شغلنا الشاغل يجب أن يكون وقف حمام الدم”. وقال ممثلو فصائل معارضة في الدوحة إن مبادرة التوحيد تحظى بموافقة واسعة, وأكدوا أنها لا تقدم نفسها بديلا عن المجلس الذي سيكون مكونا رئيسيا في الجسم الجديد. وشارك في اجتماع فصائل المعارضة ممثلون عن المجالس المحلية ب14 محافظة والمجلس الوطني الكردي ولجان التنسيق المحلية وشخصيات مستقلة.
من ناحية أخرى، جاء الاجتماع في وقت انتخب صبرة رئيسا جديدا للمجلس الوطني خلفا لعبد الباسط سيدا، بأغلبية 28 من أصوات الأمانة العامة البالغ عددها 41. وكانت الأمانة العامة للمجلس انتخبت في وقت سابق أعضاء المكتب التنفيذي الذي يضم 11 شخصا. واتهم صبرة -بعد انتخابه- المجموعة الدولية بأنها لا تفعل ما فيه الكفاية لدعم المعارضة، وطلب سندا يكون دون شروط، من قبيل تلك التي تربط المعونة بهيكلة قيادة المعارضة.