يعتزمون مقاضاة الوزارة لحرمان 4 آلاف طبيب من الترقية : الأطباء العامون يشلون المستشفيات الأسبوع القادم

قررت النقابة الوطنية للأطباء العامين الممارسين في الصحة العمومية، تنظيم إضراب وطني لمدة يوم بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، مرجحة إمكانية أن تتحول هذه الحركة إلى إضراب مفتوح، بناء على ما ستفرزه تطورات الأزمة بين الأطباء ووزارة الصحة. كما أعلن التنظيم عن قرار مقاضاة وزارة الصحة بعد حرمان أزيد من 4 آلاف ممارس من الحق في الترقية، بسبب عدم تطبيق القانون الأساسي.
وأشار الدكتور الياس مرابط، أمس، في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر النقابة بالعاصمة، أن المجلس الوطني صادق على البرنامج الاحتجاجي المذكور، الذي يعد بمثابة “تحذير أولي"، حيث تم الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة تحسبا لأي جديد، مرجحا إمكانية الدخول في إضراب مفتوح في حال بقاء الوضع على حاله. واستنكر المتحدث صمت الوصاية ورفضها الرد على المراسلات العديدة التي تم توجيهها لها. كما أشار المتحدث إلى احتجاجات سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع نقابات قطاع الصحة في إطار تنسيقية مهنيي الصحة.
من جهة أخرى، كشف المسؤول ذاته عن اتخاذ النقابة الإجراءات اللازمة لمقضاة الوصاية لدى المحكمة الإدارية، بسبب عدم الالتزام ببعض القرارات كتطبيق بعض مواد القانون الأساسي كالمادة 9 والمادة 27 الخاصة بالترقية والمناصب العليا ومناصب التدرج، مشيرا إلى أن عدم تطبيق المادة سيحرم 4 آلاف ممارس من حق الترقية في الرتب، خاصة مع انقضاء المهلة القانونية التي تمكنهم من ذلك والمحددة بين 1 جانفي 2008 و1 جانفي 2013، مشيرا إلى عدم تمثيل النقابة في اللجان الوطنية في الوزارة، والإجراء نفسه بالنسبة للجان المختصة كلجنة التكوين، واللجان المختصة في إطار التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي. كما طالب المتحدث بتوفير الأمن للحد والقضاء على ظاهرة العنف والاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفيات، خصوصا وأن 78 بالمائة من ممارسي الصحة العمومية يمثلون النساء. أما بخصوص العمل النقابي، فقد كشف الدكتور مرابط الياس عن الشروع مستقبلا في دورات تكوينية للنقابيين مع منظمات غير حكومية من أجل تطوير القدرات.