ممارسو الصحة العمومية في حالة تذمّر وتأهب لاحتجاجات جديدة

يُنتظر أن تجتمع وزارة الصحة هذا الأسبوع مع نقابات الصحة، ضمن إطار اللجنة المشتركة لمراجعة القانون الأساسي الخاص، وهو الاجتماع الذي كان من المفروض يتم بحر الأسبوع الماضي، وتمّ تعويضه وفق ما أوضح الدكتور الياس مرابط بالاجتماع الذي خصه وزير الصحة بإطاراته المركزية، وكل هذا يأتي قبل انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية يومي 11 و 12 جانفي القادم.
عبّر أمس الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن تأسفه لعدم التزام وزارة الصحة بالاجتماع المشترك، ضمن إطار اللجنة المشتركة الخاصة بمراجعة القانون الأساسي الخاص، الذي كان مقررا ليوم 15 ديسمبر، وقال »عبّرنا عن التزامنا بمواصلة الحوار مع الوزارة، وحضرنا إلى الاجتماع في اليوم المحدد، ولكننا للأسف لم نجتمع، لأن الوزير تفرّغ في نفس اليوم لاجتماع طارئ بإطارات الوزارة، ورغم أننا راعينا ظروف الوزير والوزارة في هذا التأجيل، إلا أننا مازلنا متمسكين بمواصلة الحوار، وبالمطالب المشروعة المرفوعة«.
وحوصل الدكتور مرابط المطالب المرفوعة في تعديلات القانون الأساسي الخاص، وتطبيقات المنح والتعويضات الجديدة، ووضع حد لتوظيف ممارسي الصحة العمومية، عن طريق عقود ما قبل التشغيل. الدكتور مرابط، أوضح أمس ل »صوت الأحرار« أن نقابته تطالب وبشدة »بإلغاء توظيف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بهذه الطريقة )عقود ما قبل التشغيل(، لأنها وفق ما قال طريقة مُذلّة ومهينة في توظيف ممارسي الصحة من أطباء وصيادلة وجراحي أسنان، الذين كونتهم الجامعة الجزائرية، التي يُفترض أن تُوضع الثقة في خرّيجيها«. وقال »نتمنى أن يُوضع حدّ للتوظيف بهذه الطريقة، ومن العيب أن تُخرّج الجامعات الجزائرية إطارات، يجدون أنفسهم في النهاية في هذه الوضعية المهينة«.
وشكك الدكتور مرابط على أرض الواقع، في الرقم الذي أعطاه وزير الصحة بشأن توظيف عدد معتبر من الأطباء العامين،كان قدّره بمجموع ثلاثة آلاف طبيب عام عبر تراب الوطن، هذا الرقم قال عنه مرابط أنه »غير ملحوظ، ولا نعتقد أنه وجد طريقه نحو التجسيد بصفة ملموسة على أرض الواقع، وأن المّشغلين بعقود ما قبل التشغيل هم اليوم بأعداد مهولة عبر الوطن«.
وما شدّد التركيز عنه أيضا مرابط ، أن العديد من ممارسي الصحة العمومية في الولايات مازالت تعويضاته الناجمة عن الأثر الرجعي المقرر في الجريدة الرسمية معلقة ولم تستلمها حتى الآن، أو يكون بعضها استلم الفتات منها، وضرب الدكتور مثلا على ما يقول بولايات: البليدة، العاصمة، تيزي وزو، وسطيف.
وحسب رئيس النقابة، فإن هذا الأمر هو أيضا من المسائل الجوهرية الهامة والملحة التي يطالب بها بقوة أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان. وحتّى وإن لم يفصح الدكتور مرابط عن حالة التذمر القصوى من هذا التأخير المتعمّد في دفع مستحقات النظام التعويضي المقرر، ولم يطلع قراءنا عن استعدادات وتأهب هذه الشرائح الثلاث لعودة متوقعة للاحتجاج والإضراب، فإن مصادر نقابية وعمالية أخرى تِؤكد من الآن، ومن داخل الجمعيات العامة التي يتواصل عقدها هذه الأيام عبر الهياكل الصحية، وعبر الولايات، استعدادا للدورة القادمة للمجلس الوطني للنقابة يومي 11 و12 جانفي القادم، أن الضغط على الوصاية والسلطات العمومية يجب أن يتواصل عبر الحركات الاحتجاجية، وإن اقتضى الأمر العودة إلى الإضراب، ويُتوقع حسب نفس المصادر، أن تتضمن التقارير النقابية الولائية لهذه الجمعيات العامة، الدعوة إلى التحرك من جديد في هذا الاتجاه، اللهمّ إلا إذا تمكنت الوصاية في اجتماعها المنتظر مع النقابات، من إقناع القيادات النقابية بما تُقدمه لها من حلول لكل ما هو مطروح.