مرسومان لتطوير الصحافة وتحسين ظروف الإعلاميين : الحكومة تجاهلت قضية الزيادة في أجور الصحفيين بأثر رجعي

تجاهلت الحكومة قضية الزيادة في أجور الصحفيين مع استفادتهم من هذه الزيادة بأثر رجعي، في وقت تشهد فيه أوضاع رجال الإعلام تدهورا مستمرا مهنيا واجتماعيا.
اعتمدت يوم أمس الحكومة مرسومين تنفيدين جديدين يتعلقان بتطوير الصحافة الوطنية من حيث تنشيط صندوق دعم وسائل الإعلام من جهة والتغطية الاجتماعية للصحفيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين من جهة أخرى، حسب بيان وزارة الاتصال.
سيعاد بعث موضوع صندوق دعم وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والبصرية والإلكترونية، بعدما وافقت الحكومة على إعادة بعثه بعد تجميده سنة 2005، وذلك من أجل مساعدة رجال الإعلام في التكوين والتدريب.
وحسب بيان وزارة الاتصال فإن هذا الصندوق سيخصص له دعم مالي قدره 390 مليون دينار، فيما سيتم تشكيل لجنة خاصة من طرف وزارة الاتصال مهمتها الإشراف على هذا الصندوق وتوجيه هذه المساعدات وفق ضوابط وشروط تحددها هذه اللجنة لتحديد المستفيدين من هذا الدعم وعن طريق دفتر الأعباء الذي سيحدد حقوق وواجبات الأطراف المستفيدة.
وبخصوص المرسوم التنفيذي الثاني الخاص بالتغطية الاجتماعية للصحفيين ومعاوني الصحافة غير المرسمين، من متعاونين ومتعاقدين وجامعيين وأكاديميين وخبراء الذين تربطهم علاقة مباشرة بالنشاطات الصحفية المختلفة، حيث حدد في هذا الإطار هذا المرسوم نسبة الاشتراكات التي يقدمها لهم الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن نسبة الاشتراك بالنسبة للصحفيين ومعاوني الصحافة المأجورين غير المؤمنين تحدد وفق قاعدة الأجر المحصل عليه بنسبة 13.25 في المائة حيث تتوزع 12 في المائة على حساب صاحب العمل 1.25 على حساب .