مرشح يشهر مبلغ الملايير وآخر يضاعف المبلغ : الفساد المالي يهيمن على انتخابات “السينا" بوهران

شرع المترشحون إلى انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بولاية وهران نهار أمس، في سحب ملفات ترشيحاتهم على مستوى المصالح الإدارية، حيث علمت جريدة “البلاد" أن عدد المعنيين بهذه الاستحقاقات وصل إلى غاية منتصف النهار إلى 7 مترشحين ينتمون إلى فضائل سياسية مختلفة وقد يرتفع هذا العدد أكثر خلال الساعات القادمة، في وقت تشير فيه اغلب المؤشرات إلى أن عددا من هؤلاء المرشحين اهتدوا مجددا إلى منطق الشكارة من أجل كسب رهان هذه الاستحقاقات التي ستجري يوم 29 ديسمبر المقبل.
انطلقت حملة التحضير لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بولاية وهران، وسط أجواء مشحونة تغلب عليها روائح الفاسد المالي التي أضحت ميزة أساسية لمثل هذه الاستحقاقات، وهو ذاته التقليد الذي كان قد لجأ إليه أحد المترشحين السابقين الذي منح العديد من المنتخبين المحليين على ذلك العهد، مبلغ 10 ملاين سنتيم حتى يحوز أصواتهم.
ويتداول في الساحة المحلية، خبر أحد الأميار الجديد، ينتمي إلى حزب ميكروسكوبي، فاز في الانتخابات الأخيرة وكان مجرد صاحب مقاولة تنجز عملية صيانة وتنظيف البالوعات، قبل أن يكشر عن أنيابه في الأيام الأخيرة ويقرر خوض هذه الانتخابات، لكن المفاجأة التي فجرها الأخير تجاوزت كل الحدود عندما قرر توظيف، حسب مصادر مقربة منه، مبلغ يتحاوز 5 ملايير سنتيم لشراء أصوات بعض المنتخبين المحليين، حيث يكون الأخير قد قطع شوطا مهما من مفاوضات شراء الأصوات ووصل لحد الساعة من إقناع 130 منتخبا ملحيا حسب ما تشير إليه الأصداء!!
ولأن بورصة الفاسد المالي في مثل هذه الاستحقاقات صارت سلوكا طبيعيا جدا، فلم يفق مواطنو عاصمة الغرب الجزائري من مفاجأة هذا المير، حتى طلع عليهم مرشح آخر ينتمي إلى أحد الأحزاب السياسية المعروفة ويقرر هذا الأخير مضاعفة المبلغ ليصل إلى حدود 10 ملايير سنتيم، أي ضعف ما قدمه الأول، وهذا كله حتى يتمكن من اقتطاع تأشيرة الجلوس على مقعد مجلس الأمة المخصص لولاية وهران. وعلى مستوى حزب جبهة التحرير الوطني يبقى الصراع على أشده بين 4 مترشحين قرروا الترشح أيضا وهم البرلماني السابق فتح الله شعبني الذي عاد إلى الحزب العتيد، بعدما مكث حوالي 5 سنوات بالجبهة الوطنية الجزائرية، والوالي الأسبق لعين الدفلي محمود سي يوسف، ومترشحين آخرين ينتميان إلى بلديتي عين الترك وبوتليليس، علما أن بعض المسؤولين المحليين كانوا قد حاولوا تلطيف الأجواء بين المترشحين الأربعة من خلال تنظيم لقاء مصغر، إقناع الجميع بضرورة الخروج بمرشح واحد عن الحزب العتيد، إلا أن ذلك لم يحصل بعدما تحول اللقاء إلى مناوشات وملاسنات حادة وقعت بين مترشحين اثنين، ليقرر مسؤولو الحزب العتيد اللجوء إلى إجراء انتخابات أولية جرت أمس في محافظة حزب جبهة التحرير الوطني، علما أن الوعاء الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني بعاصمة الغرب الجزائري الذي عرف تراجعا كبيرا، يتكون هذه العهدة من 131 منتخبا محليا فقط على عكس العهدة الفارطة التي كان يزيد فيها على 300 مترشح.
وعلى صعيد آخر لا تستبعد العديد من الأطراف أن تكون استحقاقات السينا صورة طبق الأصل لما وقع في الانتخابات المحلية الأخيرة. ومن المرجح جدا أن يمتنع حزب العمال وأيضا الحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية عن تقديم مرشحين عنهما ويكتفيان فقط بمساندة مرشح التجمع الوطني الديمقراطي الذي لم تتبين هويته بعد، ولو أن مصادر عديدة تتحدث عن أحد الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي الذي له علاقة وطيدة مع المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري عبد المالك بوضياف.