أوساط دولية تدعو الاطراف في مالي إلى اجراء حوار وطني شامل لحل الازمة في البلاد

دعت الاوساط الدولية يوم الأربعاء كل الاطراف في مالي إلى اجراء حوار وطني شامل والعودة إلى النظام الدستوري في اعقاب استقالة رئيس وزراء مالي موديبو ديارا.
وكان الرئيس المالي بالوكالة ديونكوند تراوري قد عين وسيط الجمهورية ديانغو سيسوكو رئيسا للحكومة ساعات بعد اعلان موديبو ديارا استقالته.
وتعهد الرئيس الجديد للحكومة بالعمل "على تنظيم انتخابات عامة وتشكيل حكومة وحدة وطنية واستعادة الشمال من ايدي جماعات مسلحة" . وكان من المقرر أن تبدأ مشاورات وطنية حول الأزمة وطريقة حلها بين جميع الأطراف السياسية في مالي بهدف وضع خارطة طريق للأشهر المقبلة ولكن رئاسة الجمهورية أعلنت تأجيل هذه المشاروات بعد استقالة الحكومة.
وقد اثارت استقالة ديارا ردود فعل دولية مستنكرة "ظروف هذه الاستقالة" حيث دعا مجلس الامن الدولي إلى ضرورة مواجهة الازمة في شمال مالي بشكل سريع و ذلك من خلال "مقاربة شاملة و استراتيجية"من اجل ضمان السلامة الترابية و ارساء الاستقرار في هذا البلد و تجنب زعزعة استقرار دول الساحل.
وجدد المجلس تأكيد دعمه للرئيس المإلى بالنيابة ديونكوندا تراورى مطالبا "الاسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية واعداد خارطة طريق بغية اعادة النظام الدستورى والوحدة الوطنية واجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية ".
من جهته اعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن انزعاجه من الظروف التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء مالي داعيا إلى وقف تدخل الجيش المالي في الشئون السياسية بالبلاد ,وحث المسئولين هناك على حل أية مشاكل من خلال الوسائل السلمية.
وأكد بان كي مون علي الحاجة الملحة للمضي قدما في الحوار الوطني في مالي من أجل تحديد خارطة طريق للانتقال التوافقي تتضمن إجراء انتخابات والأستعادة الكاملة للنظام الدستوري لمالي وضمان سلامة أراضيها.
أما الاتحاد الافريقي فبعد ان اعرب عن ارتياحه بتعيين رئيس حكومة جديد لمالي طالب القوات والجيش المالي إلى الخضوع إلى السلطة المدنية حيث نددت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما ب"الطريقة" التي جرت من خلالها استقالة رئيس الوزراء.
واشنطن بدورها اكدت على ضرورة اجرء انتخابات في افريل 2013 "من اجل استعادة حكومة منتخبة ديمقراطيا". كما دعت روسيا على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسى لشؤون أفريقيا ميخائيل مارجيلوف رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الفيدرإلى إلى ايجاد تسوية سياسية للأزمة معتبرا "إن اعتقال رئيس وزراء مإلى موديبو ديارا يزيد من تفاقم الأوضاع غير المستقرة هناك" .
وشددت المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون من جهتها على "ضرورة توقف الجيش في مالي عن التدخل في الحياة السياسية والسماح بالمضي قدما في عملية الانتقال إلى ديمقراطية مناسبة وجديرة بالثقة". وصرح المتحدث باسمها ميشيل مان ان الاستعدادات تتواصل لإرسال بعثة تدريب عسكري من الاتحاد إلى مالي .
وستقوم القوة الأوروبية بتدريب كتائب القوات المسلحة المالية ووحدات الدعم القتالي والخدمات القتالية وتحسين فعالية سلسلة القيادة اللوجستية والميدانية. وتأتي هذه التطورات الذي طالبت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من مجلس لامن تبني خطة اقرها الاتحاد الافريقي يسمح للقوات الافريقية بنشر 3300 جندي شمال مالي لمدة سنة .
غير ان الحوار والمفاوضات مع بين كل الاطراف التي ترفض الارهاب يبقي الخيار المفضل من قبل العديد الدول من المنظمات الدولية كالامم المتحدة. وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان الجزائر"فضلت الحل السياسي التفاوضي بين الحكومة المالية المدعومة والموحدة حول مشروع وطني توافقي والجماعات المالية المتمردة التي تقبل البقاء ضمن المجموعة الوطنية والتي تنأى بنفسها بوضوح عن النشاطات الإرهابية والإجرامية".
وكانت اطراف النزاع في مالي قد تعهدت في الرابع من ديسمبر الجاري بواغادوغو بفتح حوار يعتمد اساسا على" احترام الوحدة الوطنية لمإلى ووحدة اراضيها" من اجل حل للازمة في الشمال.
واتفقت حكومة باماكو و حركتي " تحرير الازاود" و" انصار الدين" في اول مفاوضات مباشرة بينها برعاية الرئيس البوركينابي بليز كمباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) على "احترام الوحدة الوطنية لمإلى ووحدة اراضيها" كما تم الاتفاق على "رفض اي شكل من اشكال التطرف والارهاب" وكذلك " احترام حقوق الانسان والكرامة الانسانية والحريات الاساسية والدينية".