الوزير طالبهم بإحصاء "ممتلكات" الأقدام السوداء : 15 حزبا سياسيا ينتقدون مراسلة ولد قابلية للولاة

وقع 15 حزبا سياسيا، على بيان إعلامي مشترك، ينتقدون فيه مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهورية حول إحصاء ما اغتصبه المعمرون والأقدام السوداء من ممتلكات لمناقشة الموضوع أثناء زيارة هولاند للجزائر، وهي الأحزاب ذاتها التي من المنتظر أن تتعاطى مع مبادرة تكتل الجزائر الخضراء لمراجعة الدستور ومناقشة الوضع السياسي العام للبلاد.
وحذرت الأحزاب الموقعة على البيان الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، السلطات الجزائرية من التجاوب مع المطلب الفرنسي في قضية تعويض الأقدام السوداء والمعمرين عما يسمونه ممتلكاتهم في الجزائر. ودعت السلطات أيضا لتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والسياسية في الدفاع عن مطالب الشعب، وعلى رأسها موضوع الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم فرنسا في الجزائر وإنهاء سياسة "النعامة" في التعاطي مع هذا الملف. كما أبدت الأحزاب السياسية الوطنية رفضها لاستقبال المعمرين والحركى القادمين مع الرئيس الفرنسي، معتبرين ذلك خطأ جسيما ومساسا بمشاعر الجزائريين، ودعت السلطة لوقف "مسلسل تفضيل الشركات والمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين"، وضرورة ربط العلاقات الجزائرية الفرنسية بمدى تجاوب فرنسا مع الحل السياسي في شمال مالي والابتعاد عن التأزيم العسكري، ورفع الحظر عن مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع أهمية إثارة ملف "العنصرية والتهميش والإقصاء" الممارس ضد الجالية الجزائرية بفرنسا في النقاش مع الطرف الفرنسي.
أما في الشق المتعلق بالجانب الفرنسي، فقد طالب موقعو البيان من السلطات الفرنسية، حتمية الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمهم في الجزائر. كما طالب الطرف الفرنسي بالتخلي عن طرح ملف تعويض الحركى والأقدام السوداء، كون الملف "استفزازي بامتياز"، مؤكدين أنهم "ضيوف غير مرحب بهم بيننا وفي أرضنا"، وشددوا على ضرورة إرجاع الأرشيف الجزائري للدولة الجزائرية وتسليم خرائط الألغام وإعادة خزائن الممتلكات الجزائرية المنهوبة والآثار المسروقة من طرف فرنسا الاستعمارية.