طالبت الحكومة بمحاكمة مفسدي التعاضديات والخدمات الاجتماعية : نقابة الأسلاك المشتركة تطالب سلال بإنقاذهم من الفقر "المدقع"

وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مراسلة الى الوزير الأول عبد المالك سلال تنتقد فيها صمت الحكومة فيما يخص "التدهور غير الإنساني و اللامنطقي" لوضعية الأسلاك المشتركة وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية، مطالبة بمحاكمة مفسدي التعاضديات والخدمات الاجتماعية. واستنكرت النقابة بشدة "الحوارات الاجتماعية المغشوشة وبفرض الحكومة لقرارات لا شعبية" مطالبة الوزير الأول بالنزول إلى أي سوق من أسواق الجزائر العاصمة وغيرها الخاص بالخضر والفواكه للإطلاع بنفسه على الأسعار الرهيبة للخضر، التي لا ترحم ذوي الدخل الضعيف، " وتساءلت في هذا الصدد كيف يواجه المنتسبين لهذه الفئة بقدرتهم الشرائية المتدنية الارتفاع المهول للأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات المقدرة ب 13 الف دج شهريا، التي لا تكفي اسبوع لعائلة تتكون من أربعة أفراد.
ووصفت النقابة مستخدميها ب« الفئة التي تعيش الفقر المدقع"، في الوقت الذي يتم فيه تبذير الملايير في تجميل المحيط والمهرجانات الباذخة" مضيفة ان ذات الفئة "تتسول على مرأى هؤلاء المسؤولين، وتطالب بتفاوض جماعي حقيقي جاد ومسؤول، وبشكل منتظم، واتخاذ اجراءات فعلية لتطبيق القانون واحترام معايير الشغل الدولية.
وطالبت النقابة بضمان العيش الكريم لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية عبر اصلاح جذري وديمقراطي لنظام الأجور الذي طال انتظاره والذي من خلاله نرفض جميع الأسباب والأعذار التي تتعلق بالتأخر في هذا المجال، بالاضافة وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وبمحاكمة مفسدي التعاضديات والخدمات الاجتماعية ومختلف الصناديق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإرجاع الأموال المنهوبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعت النقابة الى ضرورة وقف الهجوم الشرس والممنهج على الحريات النقابية خاصة والحريات الديمقراطية عامة، عبر الطرد ومصادرة الحق في الإضراب والتظاهر وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية وطبخ المحاكمات الصورية
والتدخل في الشؤون النقابية وعدم التزام السلطات باحترام الاستقلالية النقابية، وأكدت "الاستمرار في النضال ضد كل الاجراءات التقسيمية والتخريبية والقرارات اللاشرعية المتخذة في حق العمال البسطاء وفي حق النقابيين