احتجاجا على تدخل الوالي في تشكيلة الجهاز التنفيذي : منتخبون يهددون بالاستقالة الجماعية ببلدية وهران

هدد منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي لوهران تقديم استقالة جماعية ومقاطعة المجلس طوال العهدة الجارية، إذا استمرت المصالح الإدارية في التدخل في شؤون تسيير هذا المجلس المنتخب حديثا، خاصة بعدما تأكدت أغلب الأحزاب السياسية التي فاز مرشحوها في الانتخابات المحلية الأخيرة تدخل الوالي شخصيا في عمليات التعيينات وتقسيم المهام بين المنتخبين، لحسابات وصفت بالشخصية على حد تعبير بعض الأحزاب، قبل أن يتفاجأ الجميع، منذ حوالي يومين، بقرار يكون قد اتخذه المسؤول المذكور يقضي بإلغاء إجراء تعيين المنتخبين على رأس القطاعات الحضرية التي تضمها بلدية وهران، الأمر الذي أفاض الكأس، وجعل المنتخبين يجنحون إلى لغة التصعيد.
فشل رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران، نورالدين بوخاتم، إلى حد الساعة، في تشكل جهازه التنفيذي، بسبب خلافات عميقة قالت عنها مصادر "البلاد" إنها راجعة بالأساس إلى الرفض المطلق الذي عبر عنه مختلف ممثلو الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة للمقترحات التي تقدم بها الأخير، بخصوص توزيع بعض المناصب والمسؤوليات على منتخبيهم، وهي الوضعية التي توحي بأن آجال الإعلان عن التشكيلة النهائية للمجلس الشعبي البلدي لوهران قد تطول لعدة أيام، في الوقت الذي تتهم فيه بعض الأوساط المير بالانحياز الكامل لإملاءات صادرة عن المصالح الإدارية بولاية وهران!!
ويجد رئيس بلدية وهران المنتخب منذ حوالي 3 أسابيع، صعوبة كبيرة في الدفع بعملية تشكيل الجهاز التنفيذي لهذه الهيئة المنتخبة، على خلاف التقاليد السابقة، حيث لم يكن يمضي سوى أقل من أسبوع لإنهاء العملية المذكورة، بشكل دفع العديد من المواطنين وممثلي الأطياف السياسية المحلية للتساؤل عن الخلفيات التي تعطل ترسيم الجهاز التنفيذي وتوزيع المهام بين المنتخبين الجدد، للشروع في العمل وإنجاز مجموعة من المشاريع التي تبقى معطلة لحد الساعة.
وتفيد بعض المصادر المقربة من محيط بلدية وهران، أن السبب الرئيسي الذي عطل عملية تشكيل المجلس الشعبي البلدي هذه المرة، يرجع إلى القرار المفاجئ والغريب الذي اتخذه المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب الجزائري، الذي طلب من رئيس البلدية، حسب المصادر، صرف النظر عن تعيين منتخبين كمندوبين عن جميع القطاعات الحضرية، والاكتفاء بالتعامل فقط مع مدرائها، وهو ما تسبب في تقليص حظوظ المير في التفاوض مع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية، على خلفية أن هذا القرار أدى إلى تقليص المسؤوليات والمهام، عكس عدد الأحزاب السياسية المشاركة في المجلس الشعبي البلدي الذي يبلغ عددها 7 أحزاب، بمعدل 5 منتخبين عن كل تشكيلة سياسية!!