تخفيض الحجم الساعي في الطور المتوسط

تحضر وزارة التربية الوطنية “مشروعا تمهيديا" يخص تعديل الحجم الساعي الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط مع تعديل أدلة المعلم وفقا للزمن الدراسي الجديد و«المناهج المخففة" في مرحلة التعليم الابتدائي.
أكد الوزير خلال ندوة وطنية مع مديري التربية بالولايات خصصت لتقييم ظروف سير المؤسسات التعليمية خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية، أنه خلال الثلاثي المنصرم، تم إعداد مناهج وكتب مدرسية لمختلف المواد التعليمية بما فيها اللغة الأمازيغية وتحضير “مشروع تمهيدي" خاص بتعديل الزمن الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط مع تعديل أدلة المعلم وفقا للزمن الدراسي الجديد و المناهج المخففة" في مرحلة التعليم الابتدائي. وأضاف بابا أحمد أن الإصلاح الذي باشره القطاع منذ 2003 سيتم الاستمرار فيه “دون هوادة" مشددا أنه إصلاح “دولة" و«ليس أشخاص"، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على الانجاز الكامل للهياكل القاعدية وهياكل الدعم لتخفيض نسبة شغل الحجرات والعمل على ترقية وتدعيم عملية تكوين المكونين في كل المستويات مع مراجعة المناهج والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وانتقادات المعلمين والأساتذة وكذا الشركاء الاجتماعيين بهذا الخصوص. كما أشار بابا أحمد إلى استلام 108 مؤسسات تعليمية منذ سبتمبر المنصرم بهدف القضاء على الاكتظاظ بالمدارس وتحسين ظروف التمدرس، منها 65 مدرسة ابتدائية و14 متوسطة و29 ثانوية.
وبخصوص هياكل الدعم لهذه المؤسسات التعليمية فقد تم إنجاز في الفترة نفسها، 82 مطعما مدرسيا و53 نصف داخلية و11 داخلية و737 حجرة درس بهدف التوسيع والزيادة في طاقة الاستيعاب للمؤسسات التعليمية، مضيفا أن الوزارة تعتزم مضاعفة الغلاف المالي المخصص للتهيئة والتجهيز بما في ذلك التدفئة ليرتفع إلى 8 ملايير دج و13 مليار دج على التوالي في سنة 2013 .
من جهة أخرى وجه الوزير نداء إلى نقابات التربية، دعاها فيه إلى أهمية التريث في شأن تلبية المطالب العالقة قائلا “نريد بناء شراكة حقيقية مع النقابات والابتعاد عن الحوار الظرفي الذي يأتي تحت الضغط"، في محاولة منه إقناعهم على العدول على الإضراب الذي تهدد عدة نقابات الدخول فيه في الفصل الثاني. وقال في سياق متصل إن النقابات “في منظورنا هي قوة تفكير واقتراح"، مشددا على أهمية “خلق جو من الثقة المتبادلة وإقامة علاقة رصينة ومتزنة حفاظا على مصلحة المعلم والمتعلم على حد سواء"، مجددا التزامه بمواصلة الحوار مع نقابات القطاع من أجل دراسة المطالب والانشغالات المرفوعة والعمل على إيجاد الحلول القانونية المناسبة لها.