اجتماعات طارئة للمجالس الولائية للأرندي : حديث عن بيان مناشدة لأويحيى بالعدول عن قرار استقالته

سارعت المكاتب الولائية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبر 48 ولاية، صباح السبت، إلى جمع مناضلي الحزب ومنخرطيه وأعضاء المكاتب الولائية بمقرات الحزب عبر ولايات الوطن، وذلك لمناقشة استقالة أحمد أويحيى من منصب الأمين العام للأرندي، حيث قال في الرسالة التي بعث بها إلى مناضلي الحزب إنها ستكون سارية المفعول ابتداء من 15 من هذا الشهر، الأمر الذي فهم منه أنه حشد وتعبئة من طرف الأمناء الولائيين للحزب للمناضلين، لمناشدة أويحيى بالعدول عن قرار استقالته.
وأرجع أويحيى في رسالته التي بعث بها إلى مناضلي الحزب، سبب الاستقالة من منصبه الذي شغله منذ جانفي 1999 لمحافظته على وحدة الحزب على حساب مصلحته الخاصة، حاثا في رسالته أعضاء المجلس الوطني على الحضور الجماعي إلى أشغال دورة المجلس الوطني التي ستعقد بين 17 و19 من الشهر الجاري للمحافظة على استقرار الحزب والدفاع عن الشرعية، والتي اتهم أويحيى في رسالته التي بعث بها أيضا حسب مصادر البلاد إلى رئيس الجمهورية، باعتبار حزبه كان طرفا في التحالف الرئاسي، وكذا رسالة أخرى بعث بها إلى القيادات العليا للحزب، خصومه في جبهة إصلاح الأرندي بمحاولة خرقها من خلال محاولات إدخال أشخاص غرباء إلى المجلس الوطني، بهدف سحب البساط من تحت أرجله.
ورغم تشكيك بعض القيادات من جبهة تقويم وإصلاح الأرندي المعارضة لبقاء أويحيى، في صدق نوايا الأمناء الولائيين للحزب والذين حسب أحد القياديين المعارضين لأويحيى من المنتظر أن يطالبوا الأمين العام الحالي بالعدول عن قراره، لأن ذلك، حسبه، شيء طبيعي مادام بقاء هؤلاء في مناصبهم مرهون ببقاء أويحيى على رأس الحزب، كونهم معينين وليسوا منتخبين من طرف القاعدة. وبالتالي فحركة تقويم الأرندي لن تتفاجأ بهذه الاجتماعات حسبه والتي من المنتظر أن تتطور إلى لوائح مساندة ومناشدة لبقاء الأمين العام في منصبه وبالتالي العدول عن قرار استقالته .