أساتذة الجامعة يطالبون بتطبيق معيار الأقدمية في الترقية

حذر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس"، من استمرار الوظيف العمومي في اعتماد سياسة ما وصفه بالكيل بمكيالين اتجاه قطاعات الوظيف العمومي، حيث اعتمد معيار الأقدمية في الترقية بالنسبة لقطاع التربية دون التعليم العالي وهو ما حرم أكثر من 15 ألف أستاذ من الترقية بثلاث درجات.
وطالب “الكناس" على لسان منسقه الوطني عبد المالك رحماني، مديرية الوظيف العمومي، بتطبيق معيار الأقدمية على جميع قطاعات الوظيف العمومي للاستفادة من الترقية، متسائلا عن أسباب تطببيق الإجراء في قطاع التربية الوطنية دون التعليم العالي. وقال رحماني أمس في تصريح ل«البلاد"، أن “الكناس" سيطرح هذا الانشغال خلال المجلس الوطني المزمع تنظيمه بتاريخ 25 جانفي الجاري، مهددا بشن إضرابات في القطاع في حال رفض السلطات الوصية الاستجابة لمطلب تعميم الاستفادة من الأقدمية على قطاع التعليم العالي، خاصة وأن الإجراء سيسمح للأساتذة الاستفادة من ثلاث درجات ومن زيادات في الأجور. وشدد المتحدث على ضرورة اعتماد الوظيف العمومي سياسة التعامل بالمثل والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين إزاء قطاعات الوظيف العمومي لتفادي أي مشاكل واحتجاجات من طرف العمال. وأشار في هذا الشأن إلى أن المجلس سيقدم طلبا رسميا إلى السلطات الوصية بما في ذلك الوظيف العمومي للمطالبة بتطبيق معيار الأقدمية على الأساتذة.
وحسب رحماني، فإن أكثر من 15 ألف أستاذ، سواء أستاذ مساعد صنف، أو صنف ب، معنيين بالعملية وسيتمكنون بموجب المعيار الجديد الذي اعتمده الوظيف العمومي من الاستفادة من زيادات في الأجور، مشيرا إلى أن أجور 20 ألف أستاذ في القطاع لديهم خبرة تفوق عشرين سنة أصبحت تقارب أجور أساتذة التعليم الثانوي، رغم فارق الشهادة بموجب معيار الأقدمية الذي اعتمده الوظيف العمومي بعدما كانت في وقت سابق تعتمد على معيار الشهادة.