ارتفاع نشاط المتاجرة بالخمور وحمل الأسلحة بالجلفة

وصل عدد القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني بالجلفة بخصوص جرائم القانون العام، خلال سنة 2012، إلى 708 قضية، بعدد متورطين محدد ب 880 متورطا، أودع منهم 326 الحبس فيما تم الإفراج عن البقية. وعن الهجرة غير الشرعية، عاجلت المصالح ذاتها خلال نفس الفترة 62 قضية وتم على أساسها توقيف 75 أجنبيا أودع منهم الحبس المؤقت 55 شخصا. وذكر قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني خلال ندوة صحفية، أن أكثر الموقوفين الأجانب من دولة مالي ب 29 موقوفا و17 موقوفا من دولة نيجر و11 موقوفا من دولة البينين و06 من المغرب.
وبخصوص نشاط المجموعة في جانب المخدرات، فقد وصل عدد القضايا المعالجة إلى 84 قضية، حيث تم إسترجاع 7.5 كلغ من الكيف المعالج و23 قرصا مهلوسا وتوقيف 113 متورطا، وتم إيداع 50 شخصا الحبس المؤقت والإفراج عن البقية. وفي جانب سرقة المواشي، أكد المتحدث أن سنة 2012، شهدت ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة بنسبة 90 بالمئة، حيث تم استرجاع 478 رأسا من أصل 2927 رأس ماشية مسروق، وتم توقيف 37 شخصا على ذمة هذه القضية. وذكر قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني أن سنة 2012 عالجت مصالحه 16 قضية متعلقة بحمل سلاح ناري، ليتم على أساسها حجز 16 قطعة سلاح، وتوقيف 16 متهما أودع الحبس منهم 04 أشخاص، وتحدث المعني عن أن سنة 2012 تم حجز 86630 قارورة خمر، وخلال الأسبوع الأول من السنة الحالية، تم حجز 19668 قارورة خمر، وفي جانب التعريفات المنفذة، أشار المتحدث إلى أنه تم تعريف 247531 شخص، مع تسجيل 185 حالة إيجابية، وذكر قائد المجموعة أن شهر نوفمبر وتزامنا مع الدخول المدرسي والانتخابات المحلية من السنة المنصرمة، عرف منحا تصاعديا في الإخلال بالنظام العام. وبخصوص حوادث المرور، سجلت مصالح الدرك الوطني 645 حادثا مروريا بعدد قتلى وصل إلى 165 والجرحى تجاوزوا 1250 جريحا، وهي زيادة معتبرة مقارنة بإحصائيات سنة 2011. ولوحظ حسب المصادر ذاتها كثرة الحوادث التي تورط فيها أصحاب سيارات النقل الجماعي. مع العلم أن المصدر أرجع السبب الرئيسي لهذه الحوادث إلى الجانب البشري بنسبة 85 في المئة. ص. لمين