أثرت الحركية التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية والري وورشات بناء السكنات العديدة التي أطلقتها الدولة على استيراد مواد البناء التي ارتفعت بنسبة 94.67 بالمائة في 2012 لتقفز إلى 244.4 مليون دولار أمريكي مقابل 125.537 مليونا في 2011. وكشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أمس، عن ارتفاع الواردات إذ سجلت الجزائر الضعف في 2012 مساهمة بذلك في زيادة بحوالي 12 بالمائة في فاتورة واردات مواد البناء للبلاد. وأفاد المركز بأن كميات الإسمنت المستوردة عرفت التوجه نفسه من 1.361 مليون طن إلى 2.701 مليون طن أي زيادة بنسبة 98.37 بالمائة. وحسب الأرقام التي قدمها المركز فإن فاتورة واردات مواد البناء عرفت في 2012 زيادة ب11.67 بالمائة لتبلغ 2.89 مليار دولار مقابل 2.59 مليار دولار في 2011. أما واردات الحديد والفولاذ الموجهة للبناء فبلغت 1.97 مليار دولار في 2012 مقابل 1.83 مليار دولار في 2011 أي زيادة ب8.16 بالمائة. وشهدت الكميات المستوردة الوتيرة نفسها منتقلة من 477ر2 مليون طن إلى حوالي 89ر2 مليون طن. وسجل المنتوج الثالث الضروري للبناء وهو الخشب زيادة في الواردات خلال الفترة نفسها. وبذلك انتقلت الكميات المستوردة من 1.185 مليون طن إلى 1.296 مليون طن بزيادة 9.36 بالمائة.
