قاربت واردات الجزائر الضعف في 2012 مساهمة بذلك في زيادة بحوالي 12 بالمئة في فاتورة واردات مواد البناء للبلاد حسبما علمت واج اليوم الاثنين لدى المركز الوطني للاعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك. وحسب حصيلة للمركز الوطني للاعلام الآلي و الاحصائيات تلقتها وأج فان فاتورة واردات اسمنت البناء (5 أنواع منتوجات) عرفت زيادة ب 67ر94 بالمئة في 2012 منتقلة إلى 4ر244 مليون دولار أمريكي مقابل 537ر125 مليون في 2011. وأوضح ذات المصدر أن كميات الاسمنت المستوردة عرفت نفس التوجه منتقلة من 361ر1 مليون طن إلى 701ر2 مليون طن أي زيادة بنسبة 37ر98 بالمئة. وحسب الأرقام التي قدمها المركز فان فاتورة واردات مواد البناء عرفت في 2012 زيادة ب 67ر11 بالمئة لتبلغ 89ر2 مليار دولار مقابل 59ر2 مليار دولار في 2011. وحسب ذات المصدر فان واردات الحديد و الفولاذ الموجهة للبناء بلغت 97ر1 مليار دولار في 2012 مقابل 83ر1 مليار دولار في 2011 أي زيادة ب 16ر8 بالمئة. و شهدت الكميات المستوردة نفس الوتيرة منتقلة من 477ر2 مليون طن إلى حوالي 89ر2 مليون طن. و سجل المنتوج الثالث الضروري للبناء و هو الخشب زيادة في الواردات خلال نفس الفترة. و بذلك انتقلت الكميات المستوردة من 185ر1 مليون طن إلى 296ر1 مليون طن (+36ر9 بالمئة). و من حيث القيمة فان الزيادة بلغت أكثر من 4ر5 بالمئة لأن القيمة الاجمالية انتقلت من 77ر641 مليون دولار إلى 77ر676 مليون دولار. و يرجع المركز هذه الزيادة في واردات مواد البناء إلى الحركية التي يعرفها قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري وورشات بناء السكنات العديدة التي أطلقتها الدولة.
