اتفاق بين وزارتي الصناعة والبريد : الحكومة تعيد إحياء برنامج الجزائر الإلكترونية

أبرمت وزارتا الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اتفاقا يقضي بتعميم استعمال الوسائط التكنولوجية الجديدة لفائدة المؤسسات والإدارة من خلال ما يعرف بالجزائر الإلكترونية، الذي تقرر إعادة إحيائه بعد أن أخفق في تجسيده في التاريخ المحدد له سابقا أي 2013 . وأشار وزير الصناعة شريف رحماني في مداخلته قبل التوقيع على الاتفاق مع وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي وبحضور إطارات الوزارتين ومسؤولي متعاملي الهاتف النقال الثلاثة واتصالات الجزائر، أن الضرورة تقتضي تعميم كافة التكنولوجيات لتستفيد منها الإدارات والمؤسسات لضمان تدعيم قدرتها التنافسية وتحسين الخدمات، فضلا عن تطوير الصناعات في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال كناقل ووسيلة تحديث وترقية للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويرتكز الاتفاق على محاور توجه للإدارات لتطوير التعاملات والإجراءات، ودعا رحماني إلى مساهمة شركات التسيير والمساهمة للإلكترونيك والمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، فضلا عن مساهمة تمويلية لصندوق تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وصندوق التنافسية لتوفير الموارد المالية، لتشجيع إدخال تكنولوجيات المعلومات في الإدارات الاقتصادية.
أما المحور الثاني فيخص المؤسسات لضمان ترقية الابداع والتنظيم والتسيير وتفعيل التعامل البنكي عن بعد وتطوير نظام كفاءات للمؤسسات يتخذ شكل تأشيرة رقمية وجواز سفر رقمي وتطوير التكوين، يضاف إلى ذلك تنمية المشاريع الجديدة الناشئة، والتحكم في مسار اتخاذ القرارات.