«البلاد" تحضر اجتماع مسؤولي مصنع بئر خادم مع المحتجين : أزمة حليب حادة بسبب إضراب العمال

اجتمعت أمس إدارة مصنع الحليب ببئر خادم بالعمال المحتجين بحضور محضر قضائي وعدد من عناصر الأمن قصد إيجاد حلول ناجعة للأزمة التي عصفت بالمصنع بعد دخول عماله في إضراب مفتوح إلى غاية تلبية مطالبهم التي اعتبروها مشروعة، حيث شهد الاجتماع تدخل عدد من العمال للتعبير عن مطالبهم في إطار فتح باب الحوار مع الإدارة.
تواصل أمس إضراب عمال مصنع الحليب ببئر خادم بالعاصمة لليوم الثاني، حيث اعتصم العمال داخل المصنع منذ الساعة 4 و30 د من يوم أول أمس وإلى غاية اليوم التالي، وذلك احتجاجا على الرواتب التي يتقاضونها، شروط العمل ورفضهم سياسة التهميش والتهديد التي انتهجتها الإدارة ضدهم. كما طالب العمال بحل النقابة التي أكدوا أنها لم تقم بواجبها تجاه العمال ورفضت الوقوف إلى جانبهم في مطالبتهم بحقوقهم. وأشاروا إلى أن رئيس النقابة علي خليفي يستغل منصبه لخدمة مصالحه الشخصية على حساب العمال، الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء الذين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء، إلا أن هذه الوقفة سرعان ما تحولت إلى إضراب مفتوح بعد تعنت الإدارة في الرد على مطالبهم.
كما صرح المحتجون ل«البلاد" بأن الإدارة تعتمد أسلوب التهديد خصوصا أن معظمهم من المتعاقدين رغم مرور أزيد من 3 سنوات على توظيفهم، إلا أنه لم يتم إدماجهم إلى غاية الآن، حيث هددوا بالطرد بسبب مطالبتهم لحقوقهم، وأضافوا أن الإدارة عمدت إلى تعويض العمال المحتجين بعمال من القطاع الخاص لضمان سيرورة العمل وهو ما اعتبروه منافيا للقوانين وتعديا على حقوق عمال المصنع، كما شددوا على ضرورة الرفع من الأجر القاعدي موضحين أن الأجور التي يتقاضونها جد زهيدة بالنظر إلى التجربة، إضافة إلى ضرورة منحهم الحق في الترقية. كما اتهموا المسؤولين باستغلال مناصبهم لخدمة مصالحهم الشخصية على حساب حقوق العمال، واستنكروا لجوءهم إلى البيروقراطية في تسيير شؤون المصنع ومنح المناصب وتوظيف العمال.
من جانبه، طعن مدير المصنع عبد الحميد درويش الذي شغل منصبه منذ 5 سنوات في مشروعية المطالب المرفوعة، موضحا أن الزيادة في الأجور ليست في نطاق اختصاصه وإنما تقررها الحكومة، بينما نفى وجود أي تهميش أو تهديد في حق العمال، مؤكدا أن المصنع يتوفر على كافة الشروط اللازمة لأداء العمل، كما أعلن عن استعداده لفتح باب الحوار مع العمال لإيجاد حلول للوضع قبل أن يتفاقم، في إشارة إلى إمكانية خلق أزمة للحليب خصوصا على مستوى العاصمة في حال استمر الإضراب الذي قال إنه لم يتلق أي إشعار بتنظيمه واعتبره خطوة غير قانونية. كما أشاد في الوقت ذاته بدور النقابة التي قال إنها تؤدي دورها كما يجب، متهما العمال بالتسرع في اتحاذ قرار الاحتجاج.
سياسة الصمت التي طبعت العلاقة بين المحتجين والإدارة، جعلت العمال يلجأون إلى محضر قضائي لتمثيلهم، بعدما شككوا في مصداقية النقابة التي طالبوا بحلها كمطلب أول ضمن لائحة مطالبهم، إلى جانب رفع الأجور وإدماج المتعاقدين في مناصب قارة. وشهد الاجتماع الذي نظم مساء أمس تدخل بعض العمال والمسؤولين في الإدارة في محاولة لحل الأزمة، فيما عبر المحتجون عن استعدادهم للعودة إلى العمل لتجنب نقص مادة الحليب في الأسواق في حال التزمت الإدارة بوعودها تجاههم وأخذت مطالبهم بعين الاعتبار. هدى مبارك