خليل: "سوناطراك" ليست أول شركة تواجه الفضائح وسنسعى لتدريب الموارد البشرية

فيما أفاد بأن مفاعلا نوويا ثالثا في آفاق سنة 2020

اعتبر وزير الطاقة والمنالجم، شكيب خليل، الأزمة التي يعاني منها العملاق النفطي سوناطراك التي وصلت التقديرات إلى 9 آلاف مليار، مجرد تحديات ومشاكل عادية كتلك التي تواجه أي شركة أخرى وأن شركة سوناطراك ليست الأولى التي تحدث بداخلها قضايا فساد واختلاس.
وقال الوزير، أمس، في حصة "تحولات" الإذاعية "كل شركة تواجه تحديات ومشاكل، وليس سوناطراك أول شركة تواجه الفضائح". وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتصحيح صورة الشركة بعد الفضيحة التي تورط فيها إطارات بالمؤسسة، كشف المتحدث أن الوزارة ستتطور في المستقبل حتى إذا أثر ذلك على الإنتاج، مضيفا أن وزارته ستسعى لتدريب الموارد البشرية، بالإضافة إلى تواجد الإطارات داخل الشركة.
وأفاد المتحدث بتوفر الشركة على أجهزة رقابة، والمتمثلة في مجلس التسيير والمجلس العام للرقابة لتفادي أية حالة فساد أخرى، مرجعا الأسباب التي كانت وراء الفساد إلى نقص الخبرة في مجال المناقصات التي تبرمها الشركة العملاقة مع الشركاء. وقال في هذا الخصوص إن هناك مشكلا متمثلا في نقص التدريب في ميدان المناقصات، إلا أنه سيشرع في تدريبهم. ومن الآليات التي تحدث عنها الوزير في مجال الرقابة: "رقابة الدولة ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية". كما كشف عن مراقبة قامت بها هذه الأجهزة في أوقات سابقة داخل شركة سوناطراك.
وأفاد وزير الطاقة خلال تدخله عن توقعات الخبير النفطي والمدير العام للمركز العربي لأبحاث البترول نيكولا ساركيس، بأن الجزائر ستصبح دولة مستوردة للبترول في السنوات المقبلة، فقابل خليل تلك التوقعات أنها صحيحة بعد مئة سنة واتفق معه أن بلدا نفطيا سيصبح مستوردا مثل ما هو الحال في أمريكا، وأفاد الوزير خلال لقاء الإذاعة أنه من الضروري مضاعفة اقتصاد الطاقة وزيادة الإنتاج. كما كشف في ذات السياق عن البدء في برامج لتطوير الطاقة، منها النووية، ليصبح عدد المفاعلات ثلاثة في آفاق سنة 2020، وهذا بالتعاون مع الصين وأمريكا والأرجنتين وفرنسا.
وفي الأخير، كشف الوزير عن استحالة قدرة الجزائر على تخصيب اليورانيوم، حيث ستلجأ إلى تخصيبه بالخارج لتعيد شراءه.