مخابر الأدوية وفحص السيارات غير مطابقة للمعايير الدولية

تساؤلات حول المنتجات التي تغزو السوق الجزائرية
30 مخبرا من أصل 2000 تخضع لمعايير الجودة العالمية بالجزائر
لا تخضع أغلب مخابر التفتيش ومراقبة جودة وسلامة المنتوجات بالجزائر إلى المعايير العالمية، بما فيها مخابر الأدوية والسيارات، فمن أصل 2000 مخبر على مستوى التراب الوطني هناك 30 مخبرا فقط، تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة الجزائرية للاعتماد التي تأسست بإلحاح من المنظمة العالمية للتجارة التي جعلتها شرطا لا مناص منه لانضمام الجزائر إليها.
وقد أوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدّين بوديسة ل«البلاد"، أن أغلب هذه المخابر لم تتحصل بعد على شهادة المطابقة التي تمنحها اعترافا دوليا بكفاءتها، بوصفها الأجهزة التي تسهر على سلامة المواطن والمستهلك الجزائري، مما يوحي بوجود خطر حقيقي على سلامة وأمن المواطن الجزائري الذي يقتني منتوجات متنوعة، بعضها تمس صحته بصفة مباشرة على غرار الأدوية، إذ لا تخضع مخابر الأدوية بالجزائر حتى الآن للمعايير الدولية، إلى جانب مخابر السيارات التي لم تتحصل بعد على شهادة المطابقة من الهيئة الوطنية للاعتماد. ويطرح ذلك أكثر من علامة استفهام حول نوعية السيارات المستوردة التي تدخل الجزائر يوميا، وعلاقة هذا الأمر بالأرقام الهائلة والمرعبة المسجلة على مستوى إرهاب الطرقات في السنوات الأخيرة.
وقد جعلت المنظمة العالمية للتجارة من أمر إخضاع مخابر مراقبة وتفتيش المنتوجات الوطنية والأجنبية بالجزائر، إلى المقاييس العالمية، شرطا غير قابل للتفاوض لانضمام الجزائر إليها، على حد تعبير نور الدين بوديسة الذي أكد أن الجزائر استجابت لهذا الشرط في 05 ديسمبر 2005، تاريخ إصدار المرسوم التنفيذي الذي ينص على تأسيس الهيئة الجزائرية للاعتماد، "غير أن أغلب المخابر لم تخصع بعد لعملية المطابقة" داعيا جميع المخابر للاتصال بالهيئة حتى تخضع للمعايير الدولية، وبالتالي تسهل من عملية انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة"، مما سيسهل من عملية اقتحام المنتوجات الجزائرية للأسواق الدولية والأوروبية ويعطيها اعترافا دوليا"، مضيفا أن هذا الاعتراف سيساعد على تخفيض التكلفة على المصنعين والمصدرين الذين قاموا بفحص منتوجاتهم أو موادهم الخام في المخابر المعتمدة، عن طريق تخفيص أو الاستغناء عن إعادة فحص تلك المواد والمنتجات في الدول الأخرى التي يتم التصدير إليها.