الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز يتهم: المغرب يوتر المنطقة ويدعم الإرهاب

مبعوث “البلاد” إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين: عبد الله ندور
اتهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، محمد عبر العزيز، المغرب بتوتير المنطقة، ودعم الإرهاب في المنطقة، من خلال ترويج مخدرات القنب الهندي، كما طالب الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في فرض استفتاء تقرير المصير، فيما أكد أن الحكومة الصحراوية تدعم مسعى الجزائر لتحقيق السلام في المنطقة خاصة دولة مالي.
أوضح الرئيس محمد عبر العزيز في خطابه أثناء الاحتفالات المخلدة لذكرى 37 لقيام الجمهورية الصحراوية، أن المغرب يعد بمثابة “عنصر توتر في المنطقة” من خلال “دعمه للإرهاب الأعمى” وذلك بترويجه “لمخدرات القنب الهندي”، مضيفا أنه قد حان الوقت للعالم أن يقول “كفى ولا لهذه الممارسات” التي تمس باستقرار المنطقة ووحدتها، وأضاف أنه “يتسبب -المغرب- في مخاطر متعددة تشهدها المنطقة”، وذلك حسب الرئيس من خلال انتهاكه للشرعية الدولية واحتلال الصحراء الغربية “وسياساته التوسعية على حساب دول الجوار”، كونه “أكبر منتج وموزع للقنب الهندي في المنطقة”، واعتبر أن مثل هذه الممارسات تدعم “وتغذي أسباب التوتر واللااستقرار.. وتشجع عصابات الجريمة المنظمة والإرهاب الاعمى”. وفي السياق ذاته وجه الرئيس محمد عبد الغزيز، رسالة إلى الشعب المغربي مفادها “السلام الحقيقي هو ذلك الذي يقوم على إرادة الشعوب وتطبيق مقتضيات الشرعية الدولية”، مضيفا أن الشعب الصحراوي يمد أياديه من أجل بناء اتحاد مغاربي مع بقية شعوب المنطقة، تسمو فيه قيم التسامح والتعاون وحسن الجوار والاحترام المتبادل. كما طالب المملكة المغربية وبإلحاح بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً، بمن فيهم الشبان ال 15 المختطفين من طرف سلطة الاحتلال المغربي منذ ديسمبر 2005، وإنهاء عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة الجدار العسكري المغربي الفاصل. كما ناشد الأمم المتحدة باتخاذ الخطوات اللازمة للتعجيل بتنفيذ التزامها بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، من خلال تنظيمها العاجل لاستفتاء حر، عادل ونزيه. كما أدان المحاكمة الأخيرة للمدنيين الصحراويين “ظالمة تفتقر إلى أدنى عناصر الشرعية والتي لا تتوفر على شروط المحاكمة العادلة”، بشهادة المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية المختصة، واعتبر أنها أظهرت مدى فشل سياسات دولة الاحتلال وتخبطها بإمعانها في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وضربها عرض الحائط بمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
من جهة أخرى أكد الرئيس أن الحكومة الصحراوية تدعم مسعى الجزائر لإيجاد حل سلمي للأوضاع الأمنية القائمة في المنطقة، خاصة ما يحدث في دولة شمال مالي، من خلال إيجاد حل سلمي يضمن استقرار المنطقة، وأدان بشدة الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في المنطقة في إشارة منه إلى الاعتداء الذي تعرض له المركب الغازي بعين أمناس.
الوزير الأول في الحكومة الصحراوية، عبد القادر طالب عمر يصرح: “على فرنسا تجاوز مسألة توسيع مهمة بعثة المينورسو”
انتقد الوزير الأول في حكومة الجمهورية العربية الصحراوية، عبد القادر طالب عمر، ما وصفه ب”عدم الجدية الكافية” للأمم المتحدة في معالجة القضية الصحراوية وبعض دول مجلس الأمن، حيث ألقى باللائمة على فرنسا التي تعرقل وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية برفضها توسيع مهمة المينورسو. وأعاب الوزير لدى استضافته للجنة البرلمانية للصداقة الجزائرية الصحراوية، على الأمم المتحدة “عدم الجدية” في التعامل مع القضية الصحراوية، التي “تروح مكانها” منذ ما يقارب 40 سنة من النضال ضد النظام المغربي التعسفي في احتلاله الساقية الحمراء ووادي الذهب. كما انتقد بصفة غير مباشرة فرنسا دون ذكرها بالاسم، لعرقلتها في مجلس الأمن وكل مرة استصدار قرار يمنح بعثة المينورسو حق توسيع مهامها لتشمل حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، وتجاوز هذه المسألة نحو مفاوضات جدية.
وفي السياق ذاته أضاف الوزير الأول الصحراوي، أن النظام المغربي المتعنت يستفيد من مواقف بعض الدول الغربية التي تعمل على تعطيل الدفع بالقضية الصحراوية نحو الأمام، واعتبر المتحدث أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ستدفع بالمملكة المغربية “بالالتزام بالحق”، مضيفا “في الوقت الراهن نتبع النضال السلمي للحفاظ على سلم المنطقة”، في إشارة منه إلى أن خيار العودة للكفاح المسلح لا يزال قائما لدى قيادات جبهة البوليزاريو في حال واصل المغرب تعنته في رفض الشرعية الدولية وإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأعرب عن أمله في أن يتوصل مجلس الأمن خلال اجتماعه القادم، بجهود الجميع لتجاوز مسألة توسيع مهمة بعثة المينورسو، مؤكدا أن التخلص من هذه العقبة يفتح الباب لصنع جو يفضي الى مفاوضات “تكون نتائجها بحل سلمي في إطار الشرعية الدولية”. كما انتقد المتحدث ما سماه “تواطؤ بعض البلدان” من خلال “التعتيم الإعلامي”
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول الصحراوي، عمر طالب، أن حكومة بلاده مع رؤية الحكومة الجزائرية بخصوص الأوضاع القائمة في شمال دولة مالي، مؤكدا أن ما يحدث في هذه المنطقة أثر بشكل كبير على الصحراويين، من خلال تأثر المساعدات المقدمة للاجئين، مشيرا إلى أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة صعبة “مما جعل الصحراويين يساندون الموقف الجزائري”.
مبعوث “البلاد” إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين: عبد الله ندور