تفكيك شبكة وطنية لسرقة السيارات وتهريبها إلى تونس

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالياشير غرب عاصمة الولاية والتابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، بفضل التحريات الدقيقة، من تفكيك جماعة أشرار تتكون من 20 شخصا واسترجاع جرار ومقطورة وحجز سيارتين من النوع الفخم استعملتا في اقتراف جريمة تتمثل في جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وتوجيه المسروقات للتهريب عبر الحدود الشرقية للوطن. العملية مكنت من توقيف 11 شخصا مشتبها فيههم فيما بقي 9 في حالة فرار يجري البحث عنهم حاليا. وحسب مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني فإن حيثيات القضية تعود الى تاريخ السادس عشر من شهر فيفري المنصرم. وبعد تخطيط مسبق من طرف المجموعة الإجرامية الخطيرة قام فوج منها ببرمجة عملية الاستيلاء على جرار بمقطورة مخصص لنقل سيارات جديدة انطلاقا من ميناء مستغانم الى غاية الميناء الجاف ببلدية برج بوعريريج. وباتفاق مع سائق الجرار تم اصطناع سيناريو محكم ،قام السائق بالاتفاق مع شخصين اقتفيا أثره من الجزائر العاصمة عبر الطريق السيار الى غاية وصولهم الى مدخل مدينة برج بوعريريج، حيث قام أحدهم بالاستيلاء على الجرار الذي كان محملا بست سيارات جديدة نوع فولسفاغن كادي وتوجه به الى إقليم ولاية تبسة. فيما قام مرافقه بنقل سائق الجرار وتوجها إلى إقليم بلدية البويرة وهناك فبركا السيناريو على أساس أنه عند وصوله الى برج بوعريريج تعرض الجرار الطريقي لعطب وتوقف لمراقبته فتعرض لتهديد من طرف ثلاثة أشخاص استولوا على الجرار وقيدوه ونقلوه الى البويرة حيث أخلوا سبيله هناك ليتوجه الى مصالح الأمن للتبليغ عن ذلك، تم تكوين فوج من المحققين من طرف مجموعة الدرك بغرض التحقيق في القضية وملابساتها، حيث تم كشف السيناريو المبرمج من طرف المشتبه فيهم، حيث إن المجموعة الإجرامية كانت متفقة مع السائق لتحويل الجرار الطريقي بحمولته، وقام الشخص الذي تكفل بقيادة الجرار الى غاية ولاية تبسة بالاستعانة بسائق آخر مؤهل التحق به على مستوى قسنطينة، ليتم الاتفاق مع أحد المشتبه فيهم بولاية تبسة الذي استلم منه الجرار بحمولته وقام بإنزال السيارات الجديدة التي تكون قد هربها عبر الحدود التونسية حسب المعلومات المتحصل عليها. وبفضل التحريات الدقيقة وبعض العمليات التقنية توصل المحققون إلى تحديد أغلب عناصر هذه الشبكة الإجرامية في ظرف 6 أيام، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص من سكان ولاية الجزائر 2 من ولاية قسنطينة و6 من ولاية تبسة، في حين بقي تسعة آخرون من ولاية تبسة في حالة فرار. وبعد تقديم الأطراف امام وكيل الجمهورية لدى محكمة المنصورة غرب برج بوعريريج، أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع سبعة أشخاص الحبس والإفراج عن اربعة، فيما تبقى الأبحاث جارية لتحديد وجهة السيارات المسروقة وباقي العصابة الذين هم في حالة فرار.