أحكام بين 8 و3 سنوات لعاشور عبد الرحمان وابن خالته

أدان أمس مجلس قضاء العاصمة رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان، ب8 سنوات سجنا نافذا إلى جانب ثلاث سنوات ضد ابن خالته المتورط في نفس القضية، وكان ممثل الحق العام قد التمس ضده 15 سنة سجنا نافذا الى جانب غرامة 8 ملايين دج عن تهمة تبييض الأموال وتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لابن خالته صاحب وكالة لكراء السيارات مع إعادة تكييف التهمة المتابع بها من المشاركة في التبييض الى جنحة تبييض الأموال مع الحجز القانوني لكامل مركبات وكالته.
وطالب عاشور عبد الرحمان من رئيسة الجلسة بإلغاء التهم المتابع بها في هذا الملف كونه سبق وأن أدين بنفس هذه الأفعال في ملف آخر، مشيرا إلى أن ابن خالته “ل. رضا” صاحب وكالة لكراء السيارات المتابع معه في قضية الحال قد طالبه في إحدى المرات بتمكينه من شراء مركبات آخرى لتوسيع نشاطه فوافق على هذا الطلب وتقدم إلى البنك الوطني الجزائري لسحب مبالغ مالية بواسطة صكوك بنكية لشراء ما يفوق 30 مركبة من مختلف الأصناف وهذا بقيمة 6 مليار سنتيم.
وأوضح “رضا. ل” بأنه يمتلك وكالة لكراء السيارات منذ 1994 معترفا بأنه طالب ابن خالته عاشور عبد الرحمان لتمكينه من شراء مركبات لتدعيم نشاطه وهذا بعدما رفض البنك طلب تسليمه قرضا بقيمة 50 مليون دج في بداية 2004، وأضاف ذات المتهم أن عاشورعبد الرحمن هو من أودع طلبات لدى شركات السيارات، موضحا بأنه طالبه بتمكينه من وثيقة اعتراف بالدين مع تحديد آجال تسديده المبلغ في مدة أقصاها 10 سنوات و تمكينه بفوائد بقيمة 5 بالمئة
الطرف المدني أكد أن قيمة السيارات تفوق 6 مليار سنتيم مطالبا باسترجاع المبلغ وتعويض يفوق 2 مليار سنتيم مستدلا بمواد قانونية تنفي امكانية عدم متابعة المتهمين الاثنين في هذا الملف لكون عاشور عبد الرحمن سبق وأن أدين بأفعال مختلفة في ملف آخر وطالب باستبعاد الدفوعات الشكلية لدفاعه التي تمحورت حول اسقاط الأفعال المتابع بها موكليهم على أساس التقادم.