دعا إلى فتح نقاش وطني حول التعديل المرتقب : “الأرسيدي" يطالب بالفصل بين السلطات في الدستور القادم

أنهت الأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، صياغة ورقة مشروع تعديل الدستور، الذي ستعرضه على مؤسسات الحزب للنقاش، حيث طالبت بضرورة الفصل بين السلطات، ووضع دستور مؤسساتي يقوم على مبادئ الديمقراطية والتداول على السلطة.
وأكد الأرسيدي في جملة مقترحاته الخاصة بتعديل الدستور الوطني، الذي أنهت اللجنة المكلفة إعداده على مستوى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، من صياغة المسودة النهائية التي تعرض على الهياكل القيادية للحزب قريبا، على ضرورة وضع الدستور فوق كل اعتبار ووقف تعديله بصفة متكررة خدمة لمصلحة معينة، وجاء هذا الموقف إثر إنهاء لجنة تعديل الدستور لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد 6 جلسات عمل، أكد فيها الأرسيدي، حسب بيان له نشر على الموقع الالكتروني للحزب، على ضرورة وضع دستور مؤسساتي يقوم على مبادئ الديمقراطية والتداول على السلطة وليس دستورا لخدمة برامج معينة ومحددة زمنيا، داعيا إلى فتح نقاش وطني حر بين كل الفعاليات السياسية والقوى الاجتماعية للبلاد حول التعديل الدستوري المرتقب.
وكان الأرسيدي أبدى تخوفه سابقا بخصوص نية السلطة في الذهاب إلى تعديل الدستور، مشيرا إلى أن الحزب لا يتوقف في هذه المسالة عند كيفية انتخاب الرئيس أو تعيين نائب له، أو إعادة تقسيم الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، بقدر ما هو يتمثل في الفصل بين السلطات. كما يرى الحزب أنه "حان الوقت لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المرتقب".
من جهة أخرى، انتقد الأرسيدي الوضع السياسي عامة في الجزائر، حيث وصف الوضع بالمتضرر كثيرا وفي جميع القطاعات، حيث أصبحت الرشوة تطبع وتيرة الحياة الوطنية. كما أشار إلى أن الاحتجاجات الاجتماعية تزداد وتيرتها بشكل يومي وتهدد بانهيار الثقة التي تطبع علاقات السلطة بالمجتمع.