دعا إلى التحاور مع سكان الجنوب جهيد يونسي: النظام الرئاسي يكرس الديكتاتورية

شكك الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، في الصمت الذي تلتزمة الحكومة إزاء مسألة تعديل الدستور، مؤكدا أنه صمت مقصود وتسوده الضبابية ويقصد من ورائه نوايا سيئة لتفويت فرصة تعديل الدستور عن طريق التوافق السياسي الذي تطالب به أغلب التشكيلات السياسية في البلاد. ودعا جهيد يونسي، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الحزب، الحكومة الجزائرية إلى الإسراع في الكشف عن نواياها فيما يخص قضية تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية أو تأجيله إلى ما بعد سنة 2014، متسائلا عن حقيقة نوايا النظام الحاكم في البلاد للاستجابة إلى مطالب إرساء عمل ديمقراطي حر وقضاء مستقل وبرلمان بإمكانه سحب الثقة من الحكومة وإعلام حر. كما اتهم الأمين العام لحركة الإصلاح، الأحزاب الحالية التي تشكل الحكومة بالخوف وعدم البوح بما يطبخ في كواليس مسألة تعديل الدستور، وهذا بهدف الحفاظ على مراكزها الوزارية فقط، داعيا إلى ضرورة تعديل الدستور بالتوافق لأن المؤسسات الحالية غير شرعية. وبخصوص مشاركة الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال يونسي “ هذا الأمر سيبقى مفتوحا على كل الاحتمالات وستفصل فيه الحركة في القوت المناسب إما بالمشاركة أو المقاطعة أو المشاركة في إطار التكتل". ويرى جهيد يونسي أن الحركة اقترحت عهدة رئاسية من خمسة أعوام فقط قابلة للتجديد لعهدة واحدة. كما طالبنا بنظام برلماني لأنه الأفضل للجزائر لكونه يجسد الإرادة الشعبية. في حين النظام الرئاسي يدعم الاحتكار والديكتاتورية. عيسى/ ب