سقوط حاد في أسهم “سايبام" ومطالب بفك الارتباط معه : فضيحة سوناطراك 2 تعصف بمجمع “إيني" الإيطالي

يبدو أن العاصفة التي تسببت فيها فضيحة الرشاوى التي تلقاها مسؤولون كبار في شركة سونطراك الجزائرية من شركات إيطالية وكندية لا تزال في بدايتها، فبعد أن أعلن المدعي العام في مدينة ميلانو بدء التحقيقات في تورط شركة سايبام التابعة لمجمع ايني الايطالي في تقديم رشاوى لمسؤولين كبار في قطاع النفط الجزائري من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل عبر الوسيط فريد بجاوي، عرفت القضية تفاعلات داخل المجمع الايطالي نفسه، حيث طالب مساهم برأس ماله بفك الارتباط عن فرعه سايبام الذي تورط بصورة مباشرة في فضيحة الرشاوى.
ونقلت صحيفة “إل سور 24 أور" رسالة وجهها اريك كنايت، مؤسس صندوق كنايت فينك الذي يمتلك جزءا من رأس مال ايني إلى الرئيس التنفيذي للمجمع باولو سكاروني، طالب فيها بفك ارتباطه بفرعه سايبام بعد فضيحة الرشاوى التي تورط فيها مسؤولون فيه، مع شخصيات جزائرية على رأسها وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل عبر الوسيط فريد بجاوي. وأعلن رئيس مجمع ايني “جيسيبي ريكتشي" في مؤتمر صحفي، رفض مقترح فك الارتباط مع شركات الخدمات النفطية سايبام، مضيفا أن رسالة كنايت هي “جزء من العلاقات العادية مع المساهمين، الذين تهتم شركته بآرائهم" . ويبدو أن المساهمة المتواضعة ل«كنايت" بالمقارنة مع المستثمرين الآخرين جعلت الشركة لا تأخذ بطلبه.
وجاءت هذه التطورات داخل المجمع الايطالي مع استمرار نفي مسؤوليها ضلوعهم في فضيحة الرشاوى مع المسؤولين في سوناطراك، بعد شهور من التداول الإعلامي والتحقيقات القضائية، غير أن هذا النفي لم يعصم شركة سايبام من فقدان ثقة المستثمرين الذين عزفوا عن شراء أسهمها في البورصة مما دفعها للسقوط الكبير، حيث فقدت أكثر من 30 بالمئة من قيمتها السوقية منذ جانفي الماضي على وقع انفجار فضيحة الرشاوى، حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية المختصة في الشؤون المالية والاقتصادية.