اتهمت الأطباء بمقاطعة صناعة الدواء المحلي : وزارة الصحة تمنع استيراد الأدوية غير المعلبة

^ نقابة الصيادلة تسجل ندرة أكثر من 220 دواء
حملت وزارة الصحة الأطباء مسؤولية عزوف المرضى عن اقتناء الأدوية المصنعة محليا بسبب التخوف أو التوجس من عدم تطابقها من حيث النوعية والفعالية مع تلك المستوردة التي يتم تصنيعها في مخابر عالمية، وأعلنت على لسان أمينها العام عبد الله بوشناق عن تبنيها الإستراتيجية جديدة تعمل على توسيع استعمال الأدوية المحلية مقابل الحد من استيراد المواد الطبية والصيدلانية.
وكشف عبد الله بوشناق، على هامش افتتاح الطبعة الرابعة من المعرض الدولي للأدوية الجنيسة أمس بالجزائر العاصمة، أن وزارة الصحة ستمنع قبل نهاية السنة الجارية كافة مستوردي الأدوية والمواد الصيدلانية من استيراد العقاقير الطبية غير المعلبة والقيام بعملية تعليبها في المخابر الوطنية، تمهيدا لمنع استيراد أدوية أخرى يغطي الإنتاج المحلي لها حاجة السوق الوطنية.
وذكر المتحدث أن هذه الإجراءات وأخرى تهدف للقضاء على ظاهرة تفضيل المرضى والأطباء للدواء المستورد على المحلي، نظرا للاعتقاد السائد بأن هذا الأخير أقل فاعلية من الأول وأعراضه الجانبية أكثر، رغم مصادقة المنظمة العالمية للصحة على نوعيته وفعاليته وكذا خضوعه للرقابة من قبل المخبر الوطني للمراقبة. الأمر الذي يؤثر حسب المصدر ذاته على الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصحة، ويهدد بإفشال مخطط النهوض بالصناعة الصيدلانية الوطنية وتكبيدها خسائر مالية كبيرة.
وفي شق منفصل اعترف الأمين العام بوزارة الصحة بوجود ندرة في بعض الأدوية خاصة تلك التي تخص الأمراض المزمنة، لكنها تبقى ضعيفة ولا تشكل أي خطورة تذكر على صحة المرضى، فيما ذهبت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص إلى عكس ذلك محذرة من عواقب ظاهرة ندرة الأدوية، حيث أكد متحدث باسم النقابة في حديث ل«البلاد" أن السوق الوطنية حاليا تشهد انعداما شبه تام لأكثر من 220 دواء لأمراض مختلفة على رأسها داء السرطان والسكري، إلى جانب ندرة المواد الصيدلانية وشبه الطبية المسجلة على مستوى مصالح الاستعجالات بالمستشفيات العمومية والعيادات الخاصة، مما يضع حياة المرضى في خانة الخطر خاصة حاملي الأمراض المزمنة والمعدية. وفي سياق ذي صلة استنكرت نقابة الصيادلة الخواص العراقيل البيروقراطية التي يفرضها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية على المرضى المؤمنين.