عنابة : سنوات سجنا ل«الشيخة عذراء" في قضية جديدة لتزوير العملة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء الخميس المنقضي الشيخة "عذراء العنابية" المسماة "س.ع"، بست سنوات سجنا نافذا بعد إدانتها بجرم ترويج أوراق نقدية مزورة وذلك إثر توقيفها الصائفة الماضية من طرف وحدات الأمن داخل محل لبيع النظارات الطبية بحي الصفصاف بعنابة، لما كانت بصدد ترويج أوراق نقدية مزورة.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ الثالث عشر من شهر ماي الفارط، عندما تقدمت المتهمة إلى محل بيع النظارات الطبية قصد شراء عدسات، وبعد أن قدمت لها البائعة العيينات التي طلبتها، أظهرت المتهمة الأوراق النقدية المزورة، من أجل تسديد ثمن العدسات، لتتفطن البائعة إلى أن النقود مزورة فسارعت إلى إخبار البائع الآخر المتواجد معها بالمحل، والذي سأل المتهمة عن مصدر تلك الأوراق النقدية، فكان رد "الشيخة عذراء" بأن سائق سيارة الأجرة كان قد قدم لها هذا المبلغ، الأمر الذي دفع بالبائع إلى الاستفسار عن الوضع، والتعرف على رأي سائق السيارة الذي كان بصدد انتظار المتهمة في الخارج، ليتبين في النهاية أنه لا علاقة له بهذه المبالغ المالية، مشيرا إلى أنه لم يتلق بعد تكلفة نقل الزبونة، قبل أن تتدخل فرقة أمنية كانت في دورية روتينية في المنطقة، فأوقفت المتهمة وكذا سائق سيارة الأجرة.
المتهمة خلال جلسة المحاكمة أمس حاولت إنكار الأفعال التي نسبت إليها طيلة مراحل التحقيق في القضية، واعتبرت نفسها ضحية أشخاص يعملون على صرف العملة التونسية، وأن لا علاقة لا لها بالأوراق النقدية المزورة، كما أكدت أنها وقبل دخولها محل بيع النظارات الطبية كانت قد اشترت مساحيق التجميل بقيمة 6000 دج، كما أنها كانت قد توجهت عند خياطة لأخذ مستلزماتها تأهبا لحفل زفاف إبنة شقيقتها المقيمة بمدينة القالة، من دون أن يخبرها أي من هؤلاء الباعة عن مسألة الأوراق النقدية المزورة. كما حاولت التأكيد على أنها عملت على انتظار رجال الشرطة، بعد تبليغهم من طرف العاملين بالمحل، وهي الأقوال التي نفاها جميع الشهود. وقد طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 200 مليون سنتيم في حق المتهمة، في الوقت الذي ركزت فيه هيئة الدفاع في مرافعاتها على الظروف الاجتماعية المزرية لها، سيما وأنها كانت محل بحث من طرف الجهات الأمنية والقضائية، كونها مسبوقة في قضية المتاجرة بالمخدرات، وظلت في حالة فرار لنحو عقدين من الزمن، وقد صدر في حقها حكم ب 20 سنة سجنا نافذا عن تهمة المشاركة في تهريب الكيف المعالج إلى تونس. وكانت المصالح الأمنية قد نجحت في توقيف "الشيخة عذراء" البالغة من العمر حوالي 45 سنة، والمنحدرة من حي الصفصاف ببلدية عنابة، إثر ورود معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بمحاولة الموقوفة ترويج نقود مزورة من فئة 1000 دينار جزائري كانت بحوزتها أثناء دخولها محل بيع النظارات الطبية، الأمر الذي جعل صاحب المحل يتقدم ببلاغ إلى مصالح الشرطة التي تنقّل عناصرها على الفور إلى عين المكان، أين تم القبض على الشيخة عذراء وبحوزتها 2 مليون سنتيم من الدينار المزور ووثائق هوية مزورة، ادعت حينها أنها مواطنة تونسية قدمت إلى الجزائر لقضاء بعض الحاجيات وبعد التدقيق في هوية هذه الموقوفة على مستوى مصالح الأمن، مع الحصول على طلب الإنابة القضائية التي تقدمت بها المحكمة الجزائرية إلى نظيرتها التونسية، جراء استخدام الموقوفة لهويتين مختلفتين إحداهما تونسية وأخرى جزائرية، تبيّن أنها المدعوة "الشيخة عذراء العنابية" المبحوث عنها منذ 12 سنة بأوامر دولية للقبض عليها، فرت من قبضة مصالح الأمن وتوجهت إلى تونس، على خلفية ورود اسمها ضمن قائمة ال 28 شخصا الموقوفين سنة 1999 من طرف مصالح الدرك الوطني عبر العديد من ولايات الوطن، عقب ثبوت تورطهم في نشاط شبكة دولية مختصة في المتاجرة وتهريب المخدرات من الحدود المغربية وإيصالها إلى ولايات شرق البلاد، وحتى إلى بعض الزبائن بجمهورية بتونس، حيث إن مصالح أمن ولاية عنابة كانت سنة 1999 تم ضبطت بحوزة المتهمة كمية نصف قنطار من الكيف المعالج على مستوى شاطئ رفاس زهوان، كان معدة للترويج والتسويق، وهي القضية التي جعلت المتهمة تفر إلى تونس، بينما فتحت الجهات الأمنية وقتها تحقيقات ميدانية معمقة أفضت إلى كشف خيوط شبكة دولية خطيرة، تتكفل بنقل المخدرات من المغرب إلى تونس.