اتحاد الشبيبة يقاضي مناضلين بتهمة التزوير وتقليد الختم

أجلت رئيسة محكمة جمال الدين للجنح صباح أمس الفصل في القضية التي حركها الأمين العام الوطني للشبيبة والذي اتهم فيها المتهم (ق.ط) بانتحال صفة الأمين العام الوطني للشبيبة الجزائرية بالإضافة إلى التزوير والتلاعب في محاضر التنصيب الخاصة بالفروع الولائية وكذا تقليد ختم التنظيم المذكور، وقد أرجأت قاضية قسم الجنح الفصل في هذا الملف إلى غاية جلسة الأسبوع القادم.
مثل أمس أمام محكمة وهران للجنح المتهم (ق.ط) منتحل صفة الأمين العام للاتحاد الشبيبة الجزائرية كما مثل ممثله على مستوى ولاية وهران بنفس التهمة التي توبع بها المدعو (ق.ط)، حيث تعود حيثيات القضية إلى شهر جوان الفارط بعدما تقدم الأمين الوطني الحالي ل''الأونجيا'' بشكوى مصحوبة بالادعاء المدني وذلك أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة وهران من أجل الاستماع لجميع الأطراف التي وردت أسماؤها في عريضة الدعوى.
وأضافت مصادر مقربة من هذه القضية أن قاضي التحقيق أحال هذا الملف في شهر جويلية الفارط على المحكمة لمتابعة أعضاء سابقين كانوا منخرطين في هذا التنظيم الشباني العريق، الذين اتهمهم الأمين الوطني بانتحال صفة المسؤول الوطني والتزوير واستعمال المزور بعد ثبوت ذلك في التحقيق الذي باشره قاضي البحث لدى محكمة وهران، وهي القضية التي هزت أركان عميد التنظيمات الشبانية في الجزائر، بعد اتهام الأمين الولائي لذات التنظيم بوهران بانتحال صفة الأمين الوطني ومن معه بتهمة التزوير وكذا انتحال صفة الأمين الوطني، وكذا استعمال واستغلال أختام التنظيم وتحرير محاضر تنصيب غير شرعية من أجل ضرب استقرار ''الأونجيا'' بوهران، وفي السياق ذاته أكدت مصادر مقربة من التنظيم المذكور أن الأمين الولائي الحالي هو الذي يملك الاعتماد الذي منحته وزارة الداخلية وهو ما يفتقر إليه المتهمون في قضية الحال. للإشارة، فإن هذا الأخير شهد في الآونة الأخيرة صراعات ونزاعات كادت أن تعصف به وتزيله من على خريطة التنظيمات الشبانية في الجزائر، لولا تدخل بعض الأوساط التي دعت إلى التعقل وضبط النفس ومساعدة القيادة الحالية على إكمال مشروعها وأهدافها التي سطرها المؤتمر الأخير ل ''الأونجيا''.