مصادر من وزارة البريد تكشف :خلافات بن حمادي وبصالح وراء أزمة إيباد

أفادت مصادر ل ''البلاد''، أن النزاع القائم بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر موسى بن حمادي، وراء تماطل السلطات الحاصل في الوصول إلى حل لأزمة مؤسسة ''إيباد'' لمالكها نوار حرز الله، والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين لحل أزمة دامت أكثر من شهرين وأدت إلى قطع الإنترنت عن أزيد من 35 ألف مشترك·وأكدت المصادر ذاتها أن الخلاف الحاصل بين المسؤولين الذي طفا على السطح حتى في اللقاءات البروتوكولية بينهما، أدى إلى تعثر الحل أمام المؤسسة الخاصة المهتمة بتقديم وتطوير خدمات الأنترنت''إيباد''،
مشيرا إلى أن اتصالات الجزائر أمضت على اتفاقية مع مؤسسة ''إيباد'' قبل أن تقوم هيئة بن حمادي بتعيين خبراء لدراسة ملف فتح دخول المتعامل التاريخي في رأسمال شركة نوار حرزالله وأطلعت ''البلاد'' على وثائق رسمية أعطى فيها موسى بن حمادي موافقته على ما جاء من توصيات في تقرير لجنة الخبراء القاضي بدخول شركة ''اتصالات الجزائر'' في رأسمال المتعامل الخاص أنه إيجابي بعد قبولها للمقترح الذي تقدم به ومن ثم تحويل جميع أسهم أكبر شركة خاصة لتطوير خدمات الأنترنت بالجزائر نحو حقيبة ''اتصالات الجزائر''· وقالت المصادر ذاتها إن الرئيس المدير العام ل''اتصالات الجزائر'' أيضا استغرب رفض مجلس الإدارة الدخول كشريك في رأسمال مؤسسة ''إيباد'' كحل لتسوية المشاكل العالقة بين الطرفين، على خلفية عدم تسديد المؤسسة للديون المترتبة عليها تجاه المؤسسة العمومية، كاشفة أن وزير البريد حميد بصالح هو من أعطى أمرا بذلك لضرب استقرار بن حمادي والضغط عليه· كما أفادت المصادر نفسها أن المسؤول الأول عن القطاع والرئيس المدير العام ل''اتصالات الجزائر'' تسلما، منذ تاريخ 3 أكتوبر رزنامة جديدة لدفع مستحقات ''اتصالات الجزائر'' من طرف جمعية مستخدمي الأنترنت، تتضمن عددا من الحلول التي رفعتها ''إيباد''، بهدف تسوية المشاكل العالقة بينها وبين ''اتصالات الجزائر''، وفي مقدمتها رزنامة دفع المستحقات في مدة ثلاث سنوات ورغبة المتعامل العمومي في الدخول في رأسمال مؤسسة نزار حرزالله، وهو المقترح الذي لاقى رفضا من طرف وزير البريد حميد بصالح بدون تقديم أي توضيحات· وقد كانت ''اتصالات الجزائر'' قد قررت وقف تموين مؤسسة شصإيبادصص شهر ماي الفارط، قبل أن تعاود تزويدها بعد الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، ويقضي بتسديد الديون المترتبة عليها تجاه ''اتصالات الجزائر'' على فترات، وهو الأمر الذي يبدو أن ''إيباد'' لم تلتزم بتنفيذه·