التماس 5 سنوات ضد مدير عام شركة “رايا” وثلاث ضد باقي المتهمين

قضية استيراد هواتف “نوكيا” بشهادات مزورة

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد المدير العام لشركة “رايا”، مصري الجنسية، وثلاث سنوات ضد باقي المتهمين في استئناف ملف تهريب الهواتف النقالة لشركة “نوكيا” من دبي إلى ميناء الجزائر عن طريق 11 شهادة اعتماد مزورة.
استمرت محاكمة المتهمين إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، حاولوا فيها إنكار ما نسب إليهم من أفعال تتلخص في ورود معلومات إلى المفتش الرئيسي للجمارك “م.ج” حول استيراد شركة “رايا” الجزائر هواتف نقالة من نوع “نوكيا” دون تحصلها على شهادات اعتماد من سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية، ولدى اطلاعه على ملفات الاستيراد المتعلقة بالشركة، تبين له أن شهادات الاعتماد ما هي إلا نسخ طبق الأصل مصادق عليها، ما جعله يطالب مسؤول الشركة بأصول شهادة الاعتماد، كما أخطر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجزائر.
وتوصلت التحريات إلى أن “م. د”، مدير الإمدادات بشركة “رايا الجزائر”، قد عرض رشوة على المفتش الرئيسي للجمارك كانت ستحدد قيمتها في موعد لاحق، غير أنه ألقي عليه القبض، حيث أفاد “م. د” أثناء التحقيق أن “ح.ع”، المدير العام لشركة “رايا” هو من زوّر شهادات الاعتماد بغرض استيراد 50 ألف هاتف نقال من صنف “نوكيا” بما يقارب مليوني دولار، موضحا في السياق ذاته أن “ح.ع” هو من عرض عليه فكرة التفاوض مع المفتش الرئيسي للجمارك، وتمكينه من رشوة للسماح لهم باستخراج البضاعة المحجوزة، غير أن المدير العام لشركة “رايا”، شدد على أن مؤسسته استوردت هواتف نقالة من نوع “نوكيا” دون حصولها على شهادة اعتماد خاصة بها، وأن “م.د” هو من تكفل بإخراج الهواتف المستوردة من مطار هواري بومدين الدولي، وتم توزيعها وتسويقها بالجزائر، نافيا مطالبته بالتوسط له لدى الجمارك.