تخفيض العقوبات ضد الجمركيين وعمال البريد السريع

قضية تهريب الطرود الجمركية عبر مطار هواري بومدين

خفّضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، العقوبات المسلطة في حق 20 متهما بتهريب الطرود البريدية واستغلال النفوذ، أغلبيتهم جمركيون وموظفون بشركات البريد السريع ورجال شرطة.
وتتراوح الأحكام المسلطة بين 3 و6 سنوات سجنا ضد المتهم الرئيسي. فيما سلطت ضدهم محكمة الحراش عقوبات تتراوح ما بين 9 و10 سنوات سجنا نافذا، على أساس تهم متباينة تتعلق بمخالفة التشريع والإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم الجمركي واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة.
تفاصيل القضية تعود حسب ما أوردته ''الخبر'' أثناء التحقيق 24 سبتمبر 2009 عندما سجلت عدة تجاوزات على مستوى منطقة شحن البضائع بمطار هواري بومدين، وهذا بتواطؤ جمركيين وعمال من شركات البريد السريع، مقابل تلقيه لعمولات من أجل خفض الضريبة لبضائع ذات طابع خاضع للرسوم الجمركية، تتمثل في هواتف نقالة ولواحقها ومجموعة من الأقراص المضغوطة وقطع غيار من دول أجنبية.
ويتم تهريب تلك البضائع عن طريق طرود بريدية بواسطة عمال من شركات البريد السريع الذين يعملون على وضع علامات عليها لمعرفتها وعدم حجزها من طرف أعوان الجمارك، رغم أن ضريبتها غير مدفوعة، ليتم فيما بعد تمريرها عبر القنوات العادية دون تفتيشها أو تسجيلها في سجل الجمارك الخاص بالطرود، ومن ثمة تباع في الأسواق الموازية.