الوزارات الليبية “السيادية” تحت قبضة الميليشيات المسلحة

قال المرصد الليبي لحقوق الإنسان، إن مجموعة مسلحة اقتحمت وزارة العدل الليبية واعتدت على الوزير صلاح المرغني، وأتى ذلك بعد أن قامت المجموعة بمحاصرة وزارة العدل ومنع الموظفين من الدخول. ويأتي الاعتداء على وزارة الدفاع ضمن سلسلة من الاعتداءات والمحاصرات لوزارات الدولة، إذ إنه وبعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي تجددت أعمال العنف بشكل مكثف في ليبيا، حيث ولليوم الثاني على التوالي حاصر مسلحون مقر وزارة الخارجية، واقتحم ضباط غاضبون وزارة الداخلية واندلعت مواجهات مسلحة في غرب البلاد، ما يكشف مرة جديدة عجز الدولة عن إعادة الأمن والاستقرار بعد أكثر من 18 شهراً من سقوط نظام معمر القذافي. واقتحم ضباط شرطة غاضبون مقر وزارة الداخلية للمطالبة بزيادات في الأجور والعلاوات، حسب شهود عيان. ودخل عشرات الضباط إلى المبنى الواقع على طريق المطار على بعد عشرة كيلومترات من وسط طرابلس وهم يطلقون النار في الهواء. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر قولها إن “الوضع هدأ الآن.. وكان الضباط يريدون فقط إسماع صوتهم لوضع حد للظلم”. وفي طرابلس استمر الطوق المفروض حول وزارة الخارجية منذ الأحد الماضي من قبل مسلحين يطالبون بإقصاء المتعاونين مع النظام السابق. ولاحظ صحافيون ثلاثين سيارة “بيك اب” بعضها مجهز بمضادات جوية، وكذلك عشرات الرجال المسلحين ما زالوا يطوقون المبنى. وألصقت على بوابة المبنى لافتات تحمل عبارات تطالب بتبني قانون يقضي بإقصاء متعاونين مع النظام السابق عن الحياة السياسية.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل، أن هناك مجموعة تعمل وفق أجندة خاصة بها، وهي حريصة على أن تنحرف بهذه الثورة عن مسارها الذي يحقق طموحات الليبيين، وتقوّضها. وأوضح أن أي تحفظ على أداء الحكومة الحالية منوط بالمؤتمر الوطني العام. يأتي هذا التصريح في وقت تعيش فيه ليبيا دوامة جديدة من الأزمات الأمنية الداخلية التي تقترب من حد الانفلات. ودفعت هذه الاضطرابات المؤتمر الوطني العام إلى تأجيل جلسته التي كانت مقررة إلى الأسبوع المقبل، وسط أنباء تتحدث عن توجه البرلمان لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره والمتعلق بالعزل السياسي. وفي حال تمريره فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.