ديون الجزائرية للمياه تتجاوز 145 مليار سنتيم بولاية الجلفة

تسعى مؤسسة "الجزائرية للمياه" لتحصيل مستحقاتها من الزبائن التي تجاوزت 145 مليار سنتيم، تمثل ما استهلكوه خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يرفض فيه الزبائن دفع هذه "الإتاوات" بمبرر أنها لا تمت للواقع بشيء وأن التسعيرة المطبقة تعتبر جزافية.
أفادت مصادر مطلعة ل"البلاد" بأن ديون مؤسسة "الجزائرية للمياه"، على عاتق السكان وكذا على عاتق بعض المؤسسات العمومية، تتجاوز 145 مليار سنتيم، تمثل استهلاك المياه لسنوات عديدة. وأضاف المصدر على أن المؤسسة اقتنت في السنتين الأخيرتين 6000 عداد من أجل القضاء على الفوترة الجزافية، وتتجه إدارة مؤسسة الجزائرية للمياه بالجلفة في سياساتها الجديدة إلى القضاء على الفوترة الجزافية، من خلال اقتناء وتركيب عدادات عملية، تسمح بتدوين ما يستهلكه الزبون وبالتالي تخليص القيمة المستهلكة دون زيادة أو نقصان، حيث بدأت العملية بتركيب 6000 عداد قبل مدة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الفوترة الجزافية، وقالت المصادر إن هناك صيغا مستحدثة لتحصيل ديون المؤسسة، أولها التخليص عن طريق التقسيط ووفق إمكانيات الزبون المالية. وأشار المصدر إلى أن هناك دراسة امتدت على مدار 32 شهرا، تكفل بها مكتب دراسات فرنسي جزائري، عمدت إلى جمع معلومات حول شبكة التوزيع الحالية وكذا تحديد النقاط السوداء على مستوى شبكة عاصمة الولاية، مع العلم أن المصدر تحدث عن أن مشروع تجديد الشبكة سيدخل حيز التنفيذ قريبا بأكثر من 160 كلم ببلدية عاصمة الولاية.
… وتماطل في معالجة ملفات استصلاح الأراضي
لا تزال وضعية ملفات استصلاح الأراضي بالعديد من بلديات ولاية الجلفة، يكتنفها الغموض، في ظل تماطل المصالح المحلية للفلاحة في معالجتها، الأمر الذي كان وراء تذمر العشرات من الأفراد إزاء هذه القضية، وطالب هؤلاء بضرورة تحرك السلطات الولائية في اتجاه تسريع معالجة ملفاتهم العالقة منذ سنوات.
وتحولت فروع المصالح الفلاحية بالعديد من بلديات إلى محج يومي لهذه الفئة، ليكون الرد الجاهز بأن الملف قيد الدراسة، وهو ما أدى إلى تذمر هؤلاء واستيائهم مع حالات الانتظار الطويلة وغير المبررة.
من جهة أخرى تعاني العديد من المناطق الريفية من التأخر المسجل في مشاريع الكهرباء الريفية، خاصة على مستوى منطقة أم الشقاق بمسعد، العرسان بفيض البطمة، حيث طالب فلاحوالمناطق المذكورة بضرورة تدخل المصالح الولائية، وحث الهيئات المحلية على ضرورة التدخل، كما رفع هؤلاء مطلب تزويد المناطق المذكورة بالسكنات الريفية ورفع حصة الاستفادة لأن المناطق المعنية فلاحية مئة بالمائة، وركز المتضررون من هذه الوضعيات مجددا على ضرورة الإفراج عن ملفات الاستصلاح المسجونة في رفوف مصالح الفلاحة.