النيابة تلتمس ضدّهم 3 سنوات حبسا نافذا:موظفين بدائرة براقي ومنظفة وعون أمن وصاحب وكالة كراء سيارات ببوفاريك أمام العدالة

التمست، ممثلة الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، مساء يوم الخميس المنصرم، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضدّ عون إداري وعون شباك بدائرة براقي وعون أمن ووقاية بجامعة ''هواري بومدين'' بباب الزوار ومنظفة بمؤسسة تربوية وصاحب وكالة كراء السيارات ببوفاريك بعد تورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في شهادات إدارية والنصب والاحتيال.
تعود وقائع هذه القضية التي جددت عهد التجاوزات والفضائح التي شهدتها مصلحة البطاقات الرمادية وتسجيل السيارات بدائرة براقي إلى تاريخ 25 جانفي ,2009 بتلقي مصلحة فرقة البحث والتحري لبئر مراد رايس مكالمة هاتفية من قبل رئيس مصلحة الشؤون العامة للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، بصفته رئيس فرع البطاقات الرمادية بذات الدائرة الذي أبلغهم بوجود على مستوى مكتبه ملف إيداع بطاقة تسجيل سيارة من نوع ''بوجو ''307 خاصة بالمدعو (ب.س) به وثائق مزورة، مؤكدا أن صاحب الملف لا يزال موجودا بالمصلحة.
على إثر ذلك تنقل أفراد فرقة البحث والتحري لبئر مراد رايس إلى عين المكان حيث استلموا ملف السالف الذكر واقتادوا المشتبه فيه وهو محاسب لدى أحد باعة المواد الغذائية بالجملة بنواحي السمار رفقة المسماة (م.ف) وهي منظفة بإحدى المؤسسات التربوية، وعند معاينة الملف من قبل الجهات الأمنية ثبت أنه يحوي شهادة ميلاد المدعو (ب.س) وهو محاسب بمحل البيع بالجملة بحي كازناف بجسر قسنطينة صادرة عن بلدية جواب بولاية المدية وبطاقة إقامته صادرة عن بلدية جسر قسنطينة وتصريح عن بيع السيارة محرر ببلدية عين طاية مسجل بتاريخ 4 جانفي 2009 وتصريح بشراء السيارة موقّع من طرف رئيس بلدية جسر قسنطينة ووصل تسديد فاتورة الكهرباء مزوّر على أساس أنه صادر عن المديرية الجهوية الكائنة ببلدية جسر قسنطينة بتاريخ 14 ديسمبر 2008 خاصة بالمعني بالأمر ونسخة من بطاقة تعريفه مزورة صادرة عن دائرة بئر مراد رايس هي الأخرى مزورة لها نفس معلومات المدعو (ب.س) ومدوّن عليها عنوان مسكنه، غير أن بطاقة إقامته والصورة الموجودة عليها لا تنطبق على صاحب السيارة وهي لشخص مجهول الحالة المدنية لبلدية باش جراح.
ولدى استفسار المدعو (ب.س) عن مصدر الوثائق المزورة المدرجة في ملفه أكد أنه اشترى السيارة من نوع ''بوجو ''307 أراد الإبقاء على انتماء لوحة ترقيمها بولاية الجزائر وليس تحويلها إلى ولاية المدية، ولمعرفته بالمسماة (م.ف) المنظفة طرح عليها مشكلته لتعلمه أنّ لديها أحد معارفها يمكن له مساعدته ويمكنه من تسوية وضعيته أمام مصالح دائرة بئر مراد رايس، إلا أنه كان ينقصه بملفه شهادة الإقامة استقدمها له صديقه المدعو (ص) المقيم بنواحي بلدية جسر قسنطينة، استقدمها له بعد يومين حيث اتصل بالمنظفة والتقى بها بنفس اليوم لتتصل هي بأحد معارفها المدعو (م) ليطلب منها الأخير الاتصال بالمدعو (م.ع) بصفته عونا إداريا بدائرة براقي، هو الآخر طلب منها جلب له الملف إلى براقي، لتتوجه رفقة صاحب المحاسب بمحل البيع بالجملة بحي كازناف بجسر قسنطينة بصفته صاحب السيارة نحو مكان وجود المدعو (م.ع) وطلبت منه أن يجهز لها بطاقة تسجيل السيارة في ظرف يومين مقابل منحه ما قيمته 7 آلاف دج.
أما بخصوص باقي الوثائق الموجودة بملف السيارة فقد اعترف أنه استقدم بطاقة الإقامة بطلب منه من صديقه المدعو (ص). أما بخصوص بطاقة التعريف الوطني ووصل تسديد الكهرباء فقد نفى نفيا قاطعا درايته بأنها مزورة.
من جهتها، أكدت المنظفة المسماة (م.ف) معرفتها بالمدعو (ب.س) كونها زبونة عندهُ فطلب منها مساعدته في إيداع ملف تسجيل سيارته دون أن ترفض له طلبه بحكم أن لها معرفة بأحد موظفي المصلحة المعنية، ومنه اتصلت بالمدعو (م) صاحب محل لبيع الدجاج بنواحي حي بلكور الذي زوّدها برقم هاتف المدعو (م.ع) هذا الأخير وبعد توقيفه من قبل رجال الشرطة وإخضاعه لعملية التفتيش عثر بحوزته على بطاقة التسجيل الصادرة بتاريخ 26 جوان 2008 عن دائرة الحراش تعني سيارة من نوع ''سيترواين'' مرفوقة بنسخة رخصة السياقة ووكالة تأمين السيارة وما قيمته 3 آلاف دج، كما تم العثور بمسكن عون الأمن والوقاية بجامعة باب الزوار على 29 ملفا مزورا بمنزله تعني كل الوثائق الصادرة عن دائرة براقي ومنها وثائق خاصة بصاحب وكالة كراء السيارات ببوفاريك.
فيما اعترف العون الإداري بدائرة براقي أنه اعتاد القيام بمثل هذه التجاوزات منذ 3 سنوات، بينما أنكر صاحب وكالة كراء السيارات ببوفاريك ضلوعه في هذه القضية، نافيا ما جاء في تصريحات عون الأمن والوقاية بجامعة ''هواري بومدين'' بباب الزوار الذي أكد بأنه يسلّم الملفات لصاحب وكالة كراء السيارات الذي يتدبّر بدوره تزوير وثائقها.
وقد أثبتت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن أن هؤلاء المتورطين يقومون بتزوير ملفات بطاقات التسجيل مقابل ألف دينار جزائري للملف الواحد بمزج الوثائق المزورة بنسخ طبق الأصل من بطاقات التسجيل ليتكفل بعدها أحد الموظفين بالدائرة بتسليم الوصولات مقابل استلامه مبالغ مالية تراوحت قيمتها ما بين 5 آلاف و8 آلاف دج.