استخراج جواز سفر يكشف عن سارق أموال وكالة سياحية

كشفت، الإجراءات الإلكترونية لأجل استخراج جوازات السفر عن سارق مبلغ 250 مليون سنتيم من خزنة فلاذية خاصة بوكالة "أوراس" للسياحة والأسفار، الكائن مقرها ببن عكنون بالعاصمة، بعد مرور أكثر من سنتين على قضية السرقة التي تم حفظها من قبل العدالة لعدم التوصل إلى الفاعل.
بعد الشكوى التي حركها صاحب وكالة "أوراس" للسياحة والأسفار يوم 30 أفريل 2011 أمام مصالح الأمن، على خلفية سرقة مبلغ 250 مليون سنتيم كان داخل خزنة بمكتب المحاسبة التابع للوكالة. وتجند رجال الشرطة القضائية بالتنسيق مع فرقة الشرطة العلمية لرفع الأدلة من مسرح الجريمة رفع كافة البصمات والسماع لعمال الوكالة، غير أن البصمات المرفوعة من الخزنة الفلاذية لم تكن مطابقة للبصمات المرفوعة ليحال الملف على العدالة التي أمرت بحفظ الملف لعدم العثور على الفاعل، غير أنه تم فتح الملف مجددا أمام العدالة بعد مراسلة وردت إليها من مصالح الأمن عند اكتشاف الأخيرة تطابق البصمة المرفوعة من مسرح الجريمة مع بصمة أدخلت بخزنة المعلوماتية الإلكترونية لمصالحها لطالب جواز سفر وهي تخص بصمة سائق بالوكالة السياحية الضحية، وهو الذي لم تقارن مصالح الشرطة آنذاك بصمته بعدما أكد لدى سماعه أثناء وقوع الجريمة بأنه كان في عطلة مرضية بعد تعرضه لكسر في اليد، لتتخذ إزاءه الإجراءات القانونية اللازمة ليودع رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، غير أنه ورغم إقراره أمام مصالح الضبطية القضائية بأنه لم يلمس في إطار عمله ولو مرة خزنة مال الوكالة، إلا أنه أكد خلال محاكمته أنه اعتاد نقل حصالات الأموال للخزنة بطلب من محاسبة الوكالة وهو ما أنكرته المحاسبة المؤسسة كشاهدة في القضية، ليتبين أن المتهم يسعى من خلال تصريحات على تضليل العدالة حيث التمس في حقه ممثل الحق العام عقوبة ال3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج عن جنحة السرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة. فيما تأسس صاحب الوكالة السياحية طرفا مدنيا، مطالبا بإلزام المتهم أن يدفع له تعويضا بقيمة 5 ملايين دينار جزائري يمثل قيمة المبلغ محل سرقة، وتعويضا معنويا عن الضرر اللاحق به، ليبقى الفصل في القضية لجلسة لاحقة.