نفى عزم الحكومة إعادة النظر في تسعيرة المازوت، جودي يكشف: إطلاق تحقيق وطني حول الرشوة والفساد في قطاعات الدولة

أعلن وزير المالية كريم جودي أمس، عن مباشرة مصالح المفتشية العامة للمالية، تحقيقات معمقة حول ظاهرة الرشوة لإعداد تقرير حول مكامنها وأسبابها وخصوصا في القطاعات المعروفة بأنها بؤر للفساد والرشوة. وأضاف الوزير في رده أمس على أسئلة وملاحظات مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 أنه راسل مصالح مفتشية المالية لمباشرة تحقيق معمق حول بؤر الرشوة بالموازاة مع التعليمات التي وجهت للقائمين على القطاع البنكي والتأمينات والجمارك للسيطرة على الظاهرة والقيام بمراقبة مثالية للظاهرة.
وأضاف الوزير أن تحرك قطاعه مدمج ضمن تحرك لعدد من القطاعات الوزارية الأخرى لمكافحة الظاهرة.
وأضاف أيضا أن ما يتم القيام به يتزامن مع جهود المراقبة والتفتيش التي تتولاها مصالح المفتشية العامة للمالية وخلية الاستعلام المالية.
وكشف فيه هذا السياق عن قيام مصالح المفتشية ب128 عملية تدقيق توجت بإعداد 154 محضر.
وأشار الوزير أن هذه الإجراءت لمكافحة الرشوة أرفقت بإجراءت أخرى تضم المراقبة القبلية لكل المشاريع المبرمجة.وفي تعقيب له على نية وزارة الطاقة والمناجم لرفع تسعيرة وقود المازوت قال وزير المالية، إن الحكومة لم تتلق أي اقتراح بهذا الخصوص مستدركا أنه لا توجد حاليا خططا للحكومة لرفع زيادة التسعيرة.
ونفى كريم جودي وجود غموض في قضية مسح ديون الفلاحين وتمت تسوية كل الملفات التي تستجيب للشروط.
أما باقي الملفات فتدرس حالة بحالة.
وكشف في هذا السياق عن شراء الخزينة العمومية ل 36.2 مليار دينار من ديون الفلاحين من بنك التنمية الفلاحية والمؤسسات المالية الأخرى وتشكل ديون 177ألف فلاح. وأعلن الوزير إلى تراجع فاتورة الواردات ب3 بالمائة إلى غاية أواخر نوفمبر الماضي، حيث بلغت 34 مليار دولار مقابل 36 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.