وزارة العدل تراسل المجالس القضائية لضبط قائمة المستفيدين :بوتفليقة يعفو قريبا عن مساجين في قضايا إرهاب

القائمة تشمل المتورطين في قضايا الدعم والإسناد قالت مصادر قضائية، ل''البلاد'' أمس، إن وزير العدل الطيب بلعيز بعث في الأسبوع الماضي إرسالية لمختلف المجالس القضائية لموافاته بقائمة عدد من المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب. وأفادت المصادر ذاتها بأن القائمة ستسلم للرئيس بوتفليقة المرتقب أن يصدر عفوا عن هؤلاء المعتقلين في الأسابيع المقبلة أي قبل مباشرة حملته الانتخابية.
وتعمل المجالس القضائية في الفترة الأخيرة على قدم وسائق على إعداد القائمة مباشرة بعد التعليمة التي أرسلها وزير العدل الطيب بلعيز. ويأمل عدد من المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب في الاستفادة من العفو الرئاسي في إطار قانون السلم والمصالحة. وراجت معلومات غير مؤكدة بأن وزير العدل ضمن الإرسالية تفحص الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالدعم والإسناد ممن لم يستفيدوا من القانون مباشرة بعد صدوره سنة .2006 واستبعدت مصادر قضائية العفو عن الأشخاص الذين لم تصدر بعد أحكام نهائيا ضدهم. ومعروف أن عددا من المساجين تعرضوا للإقصاء، حسب محاميهم، من القانون على الرغم من أن مواده تنطبق عليهم خاصة ما تعلق بعدم ارتكابهم مجازر ضد المواطنين الأبرياء. وقد استفاد عدد معتبر من الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، من ميثاق السلم والمصالحة على الرغم من أن القانون لم يشملهم. وحسب مصادر قضائية فإن وزارة العدل تركز أيضا على المساجين الذين يحملون حسن السلوك وأولئك الذين عبروا عن ندمهم على العمل مع الجماعات الإٍرهابية. ولم تستبعد المصادر ذاتها استفادة عدد من رفقاء حطاب المحكوم عليهم نهائيا في قضايا الإرهاب بعد النداء الذي وجهه عدد منهم عن طريق الصحافة لحسان حطاب لحمل مطالبهم إلى الرئيس مباشرة بعد دعوته عناصر ''الجماعة السلفية'' لوضع السلاح والعودة إلى جادة الصواب. ويوجد عدد معتبر من المساجين الذين كانوا يخضعون لأوامر حطاب خلال توليه إمارة تنظيم ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' في مختلف المؤسسات العقابية. وراجت معلومات وسط المجالس القضائية حول إمكانية استفادة الذراع الأيمن لحطاب، ع.الحميد، من هذه التدابير على خلفية الرسالة التي وجهها عن طريق محاميه للرئيس بوتفليقة للاستفادة من التدابير التكميلية لميثاق السلم والمصالحة. في حين استبعدت مصادر أخرى إستفادة ''ع.ع'' من ميثاق السلم لعدم محاكمته في التهم المنسوبة إليه. وتعرف قضية رفقاء حطاب تأجيلات متكررة في المحكمة بسبب طلب دفاع المتهمين مثول حسان حطاب في المحاكمة. ووصف وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني مؤخرا حالة حطاب ''بالاستثنائية'' بعد سحب اسمه من جدول القضايا الجنائية المبرمجة في المجالس القضائية. كما أفادت مصادر أمنية ل''البلاد''، في وقت سابق، بأن حطاب''مكلف بمهمة'' حاليا تستوجب بقاءه لدى الأجهزة الأمنية. ويطلق حاليا مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال حملة لإقناع العناصر المسلحة القابعة في الجبال بوضع السلاح في إطار ميثاق السلم والمصالحة بعد البيان المصور الذي أصدره عبر قناة الجزيرة. وهي المرة الأولى التي يظهر فيه حسان حطاب بهذا الوزن الإعلامي الثقيل بعد أن ورد اسمه لأول مرة عبر النشرة الإخبارية للتلفزيون الجزائري. ويعول الرئيس بوتفليقة، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في التاسع من الشهر المقبل، على قانون السلم والمصالحة قصد القضاء نهائيا على الفلول الإٍرهابية،حسب ما أفاد به الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا، مؤكدا ''إن استكمال مشروع المصالحة يعتبر من أولويات فترة ما قبل انتخابات الرئاسة''.