ملتقى دولي حول الحريات الدينية في الجزائر العام المقبل :غلام الله يعترف بوجود نقائص في تسيير قطاعه

اعترف وزير الشؤون الدينية بوعلام غلام الله، أمس، بوجود مشاكل في تسيير قطاعه على مستوى الوطن. وأوضح خلال افتتاح اجتماع من يومين لمدراء الشؤون الدينية والأوقاف عبر الولايات ال48 بدار الإمام بالعاصمة أن بعض الولايات تعاني مشاكل في التسيير أو في تغطية حاجات المساجد.وحسب قوله فإن الاجتماع سيبحث سبل تغطية هذه النقائص ومعالجتها.
مضيفا أن الوزارة سطرت برنامجا لتحسين أداء الأئمة وترقية الحس المدني للمواطنين لتحسين اهتمام الأئمة بالأوقاف وتشجيع المواطنين على دفع الزكاة للصندوق الذي وضعته الوزارة لجمع أموال الزكاة متوقعا ارتفاع أموال الزكاة سترتفع خلال السنة الجديدة إلى 1 مليار دج بعد أن قدرت عام 2009 ب880 مليون دج.. ودعا الوزير في هذا الصدد إلى تخصيص مداخيل الزكاة لمساعدة الفقراء والمحتاجين ومرافقة الشباب في إنجاز مؤسساتهم المصغرة، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن توزيع 1500 قرض مصغر على الشباب المستثمرين. وألح الوزير من جهة أخرى على ضرورة توزيع 1800 قرض مصغر لم يتم استغلالها لحد الآن، مبرزا أن هذه القروض غير المستغلة ستصل خلال السنة المقبلة إلى 2500 قرض. كما دعا مدراء الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى ولايات الوطن إلى إقامة شراكة وتعاون مع وكالة تسهيل القروض المصغرة والمتوسطة التابعة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشباب على الاستفادة من قروض بنكية.
وأعلن الوزير في هذا الشأن أن قطاعه بصدد تنظيم دورات تكوينية للشباب المستفيد من القروض لإطلاعهم على طرق وكيفية تسيير مؤسساتهم المصغرة. وشدد الوزير على أهمية البحث عن الأوقاف الممنوحة من طرف المحسنين، ملحا على وجوب إعادة النظر في أسعار كرائها وكذا تسجيلها في السجل العقاري، مشيرا إلى أن حوالي 50 بالمائة منها مسجل في هذا السجل لحد الآن.
وبخصوص الحريات الدينية في الجزائر، أعلن الوزير أنه سيتم تنظيم ملتقى حول هذا الموضوع في شهر فيفري المقبل لإبراز ما حققته الجزائر في هذا الإطار مقارنة مع العديد من الدول الأجنبية.
وبخصوص تطبيق النظام التعويضي على مستوى قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، قال الوزير إن قطاعه يدرس حاليا مع مديرية الوظيفة العمومية ''نظام المنح الجديد ليتم عرضه بعد ذلك على الحكومة لمناقشته وإثرائه والمصادقة عليه''.
وأوضح أن الهدف من هذا النظام الجديد هو ''تحسين المنح لفائدة الأئمة وموظفي القطاع، إذ ستدخل المنح حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من ''.2008