بسبب إنشائهم بنك مركزي موازي لتزوير الدولار وأختام الدولة: شبكة إفريقية من 19 متهما مهددة بالحبس 10 سنوات

استمع أمس رئيسة جلسة محكمة الجنح بالحراش ل19 إفريقيا من جنسيات كاميرونية وتشادية ومالية ونيجيرية من بينهم 3 نساء، متورطون في تزوير النقود، والإقامة بطريقة غير شرعية. حيث ضبطت بحوزتهم أوراق نقدية مهيأة للتزوير، ومعدات فضلا عن أختام دولة وجوازات مزورة، ناهيك عن أوراق نقدية بالعملة تحمل ختم البنك المركزي الأوروبي، وكذا صندوق النقد الدولي.وكيل الجمهورية طالب بعقوبة مشددة في حق عناصر الشبكة الإفريقية وهي 10 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج، في حين كشفت جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من 4 ساعات أن المتورط الرئيسي هوالمدعو ببراس كانجو، ب هذا الأخير الذي اعترف وحده أن النقود المزورة التي ضبطت في الفيلا المؤجرة بباب الزوار والتي تحولت الى ورشة لتزوير الدولار الامريكي خاصة به وأكد أنه لم يقم بطرح أي نقود مزورة.
في حين أجمعت تصريحات باقي المتهمين على الإنكار وتفنيد ما جاء في محضر الضبطية القضائية حول نشاطهم في تزوير النقود أو الأختام.
في حين اعترفوا بالإقامة الغير شرعية التي أرجعوها إلى مجرد تعطيل الإجراءات على مستوى السفارة لتجديد إقامتهم، رغم أنهم دخلوا الجزائر عبر الحدود بطريقة غير شرعية وكونوا شبكة احترافية في التزوير وهو ما واجهتهم به رئيسة الجلسة من خلال الأدلة القوية التي ضبطت بالمطبخ المشترك للمتهمين المتواجد على مستوى العمارة رقم 74 بباب الزوار، في حين أنهم يقيمون متفرقين بين العمارة رقم .72 وكان من بين المحجوزات التي عثرت عليها مصالح الدرك الوطني للعاصمة خلال مداهمتها شهر أوت، أوراق نقدية قدرها 20 ألف أورو مهيأة للتزوير على أساس أنها صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، وكذا 3 ملايين أورو من صندوق النقد الدولي خاصة بكل من المالي والسنغال وكوت ديفوار، إضافة إلى بعض المحاليل الكيميائية ووثائق رسمية مزورة، وقد حاول الدفاع وسط إنكار المتهمين لعلاقتهم بالمخدرات أيضا والنشاط المشبوه استبعاد التهمة، خاصة أن مصالح الدرك وخلال مداهمتها جمعت الأفارقة من مختلف الغرف كما أن المحجوزات لم تكن بحوزتهم. وعلى ضوء هذه المعطيات، أرجئ الفصل في القضية.
للإشارة، فإن عددا من المتهمين في قضية الحال كانوا قبل إيقافهم تحت الرقابة القضائية في قضية مشابهة متعلقة بتزوير النقود وترويج المخدرات، وهي الشبكة التي تم تفكيكها منذ حوالي 4 أشهر من طرف مصالح الدرك الوطني وينتظر أن يحاكموا، بحكم أن القضية أعيد تكييفها من جناية إلى جنحة.