بعد تقرير منظمة الصحة العالمية وعزوف الجزائريين عن أخذه: نحو إلغاء صفقة استقدام بقية لقاح أنفلونزا الخنازير

أفصحت منظمة الصحة العالمية مؤخرا عن نيتها في إعادة مراجعة وفحص سياستها المنتهجة للتعامل مع وباء ''أتش1 أن ''1 خصوصا بعد حملة ''الاتهامات اللاذعة'' التي وجهت إليها من طرف بعض السياسيين على خلفية مبالغتها وتضخيمها مخاطر الفيروس تحت ضغط أكيد من شركات الأدوية. ويعد ''القرار الاستدراكي'' المعلن من طرف منظمة الصحة صائبا وحكيما، حسب بعض الجهات الطبية، وذلك لرفع أي لبس عن ملف ''أنفلونزا الخنازير'' الذي صار يتصدر اهتمامات الشعوب ويكتسح المساحة الكبرى على رزنامة الحكومات، كما تعد خطوة إعادة مراجعة أسلوب التعامل مع أثقل ملف صحي، والتي ستشمل خبراء مستقلين من الخارج، استجابة منطقية للانتقادات الموجهة ل''الهيئة الأم''.
من جهة، واعتراف غير مباشر عن وجود ارتدادات خطيرة للداء، أخذت منعطف استغلال الأوضاع الهستيرية لتحقيق الأرباح وإشباع الحاجات التجارية التي تمليها مخابر الأدوية.
وحسب تعليقات العديد من المراقبين ل''البلاد''، فإن ''خرجة'' منظمة الصحة هي ''بمثابة ''الإقرار والتأكيد'' على عدم سلامة اللقاح، والتشكيك في كون فيروس ''أتش 1 أن''1 ليس داء طبيعيا بل تم تصنيعه في المخابر الأجنبية للترويج لمنتجاتهم الصيدلانية''، في إشارة منهم إلى ''وجود لوبي بين الشركات المصنعة للأدوية التي قامت بحبك مؤامرة ضد دول العالم، حاملة شعار لكل دواء داء''.
واعتبر محدثونا أن ''الجزائر قد وقعت ضحية، شأنها شأن الكثير من الدول، للمؤامرة الخبيثة التي يترأسها رجال مال وأعمال وشركات صناعة الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية''، مضيفين ''لقد حددنا سقف الجرعات المستوردة ب20 مليون جرعة بقيمة 8 ملايير، في الوقت الذي تشكك فيه الأوساط الطبية في سلامة المصل المضاد وتدعو إلى وجوب مقاطعة عمليات التلقيح.
ولذلك فوزارة الصحة مطالبة بانتهاج سياسة ذكية تقوم بالأساس على تجنيب الجزائر خسارة فادحة جراء مواصلة إنفاق أموال دون ضرورة على مخزونات من لقاحات الداء، بعد أن طفت الحقائق إلى السطح على لسان الهيئة ذاتها''.
كما تجدر الإشارة إلى أن الموقف الذي تبناه أغلب متتبعي الشأن الصحي بالجزائر لا يخرج عن قاعدة وزيرة الصحة الفنلندية التي وجهت اتهاما لاذعا لأمريكا علنا بأنها تسعى لتقليص سكان العالم وضخ الملايير من البلدان التي لا تزال في سبات عميق، خصوصا بعد قرار إعفاء الشركات المنتجة من تحمل المسؤولية في حالة ظهور تأثيرات جانبية للقاح على المدى البعيد.
وعلى صعيد إشكالية تصنيف مرض أنفلونزا الخنازير ضمن خانة ''الوباء''، فقد أكد البروفيسور إسماعيل مصباح، مدير الوقاية بوزارة الصحة، ل''البلاد'' في وقت سابق ''إن فيروس ''أتش1 أن''1 يعد وباء ولا مجال للتشكيك في ذلك''، وهو ما تنافى مع تصريحات بعض الأطباء المتخصصين في الأوبئة الذين كشفوا أن أنفلونزا الخنازير يعد نوعا آخر للأنفلونزا، ولا يصح وصفه بالوباء لأن هذا الأخير يستند إلى معايير محددة، أبرزها حصد ملايين الأرواح في مدة وجيزة وهو ما لا ينطبق على المعطيات الراهنة، لذلك فسياسات التهويل والجري وراء التجنيد باللقاح المضاد غير المثبت علميا فهو أمر مبالغ فيه، ويكفينا القول إنه ليس كل داء قاتل وباء''.
وقد منح تصنيف ''وباء''، الذي وسمته منظمة الصحة العالمية على مرض أنفلونزا الخنازير، الحجة لشركات الدواء للإسراع في إنتاج اللقاح بشكل تجاري في ظرف لا يتجاوز شهرين، مخالفة بذلك برتوكولات إنتاج اللقاحات التي تحدد تدرجا في إجراء الاختبارات والفحوصات على اللقاحات بما قد يمتد لسنوات، وهو ما أفادت به ''البلاد'' سابقا على لسان مصادرها.