اتهمت مسؤولي المديرية بتهديد منخرطيها وإرغامهم على سحب الثقة من التنظيم : الإنباف تهدد بمقاضاة مديرية التربية بغليزان

هددت نقابة الأنباف برفع دعوى قضائية ضد مديرية التربية بولاية غليزان، في حال استمرار مسؤولي هذه الأخيرة في تهديد المنخرطين فيها وإرغامهم على سحب الثقة من التنظيم، داعية وزير التربية الوطنية إلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى الولاية للوقوف على حيثيات القضية. واستنكرت نقابة الأنباف بولاية غليزان التجاوزات الممارسة من طرف الأمين العام للمديرية، حيث مارس الأمين العام لمديرية التربية عن طريق الموظفين بالمديرية -حسب بيان النقابة الذي تلقت االبلادب نسخة منه أمس- ضغوطا شديدة ضد الموظفين وصلت إلى حد التهديد بالفصل من العمل أو التحويل إلى مناطق خارج الولاية والتوقيع على وثيقة سحب الثقة بعد ساعات من انخراطهم في نقابة الأنباف
وحصولهم على بطاقات انخراط وتوقيعهم لطلب تأسيس فرع نقابي موجه إلى المكتب الولائي، تمهيدا لتأسيس فرع نقابي بالمديرية وهو حق مكفول دستوريا.
ونددت النقابة من خلال نفس البيان بهذه الخروقات والتجاوزات اللاقانونية والممارسات التي تدوس على قوانين الجمهورية، لاسيما المواد 56 من الدستور والتي تنص على أن االحق النقابي معترف به لجميع الموظفين''.
وكذا الأمرية الرئاسية 03-06 من قانون الوظيفة العمومية لاسيما المادة 28 والتي جاء فيها ا لايمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف، وكذا المادة 35 والتي تنص ايمارس الموظف الحق النقابيب.
واضاف البيان أن هذه السلوكات تدخل في باب التهديدات والضغوطات التي لن تزيد النقابة إلا إصرارا على الانتشار في وسط عمال التربية، باعتبارها نقابة تمثيلية بما فيهم موظفو مديرية التربية.
كما استغربت النقابة الاستدعاء السريع من طرف مديرية التربية لنقابة المؤسسة التابعة لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لولاية غليزان من أجل التحضير لجمعية عامة لتأسيس فرع نقابي بمديرية التربية.
وأضاف البيان أن هذه التجاوزات تعتبر ضغوطات ضد نقابة معتمدة تتفاوض مع الوزارة، ومثل هذه السلوكات اللاقانونية من قبل الأمين العام تصب الزيت على النار في وضع غير مستقر في قطاع التربية.
وهدد عمال التربية بولاية غليزان بتنظيم حركة احتجاجية، في حال تواصل هذه التهديدات الصادرة عن مسؤولي قطاع التربية بولاية غليزان، داعين وزير التربية الوطنية إلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى مديرية التربية للوقوف على حيثيات هذه الفضيحة المهددة للتعددية النقابية.