الاتحادية تتوعد بتصعيد احتجاجها في حالة رفض مطالبها: 80 بالمائة من سائقي الأجرة في إضراب

كشف رئيس اتحادية سائقي الأجرة، حسين آيت إبراهيم، في الاتصال الهاتفي الذي جمعه ب''البلاد'' أمس، أن الإضراب الذي دعت إليه الاتحاديات الثلاثة لسائقي الأجرة على مدى يومين، احتجاجا على تماطل وزارة النقل في التكفل بالمطالب الخمسة المرفوعة إليها ''قد عرف استجابة على المستوى الوطني بنسبة تفوق 80 بالمائة''، مشيرا إلى أن مكتب التنسيق سيقوم بتقييم الوضعية بعد الاعتصام لتحديد الطرق التي ستنتهج مستقبلا في حالة عدم تلبية المطالب المقدمة.
وذكر آيت إبراهيم، أن ''النقل ما بين الولايات، انطلاقا من الخروبة والمطار، قد تصدر ترتيب حجم الاستجابات، حيث بلغت نسبة السائقين المضربين 100 بالمائة، في حين تجاوزت هذه الأخيرة لدى النقل الحضري عتبة 65 بالمائة''، متوقعا أن تبلغ ''نسبة الاستجابة لنداء اتحاديات سائقي الأجرة اليوم ذروتها''.
وأكد المتحدث في وقت سابق، '' أن قرار شل حوالي 140 ألف سائق سيارة أجرة لقطاع النقل، الذي لا رجعة فيه، جاء جراء رفض الوزارة الوصية خلال الاجتماع الذي ترأسه المفتش العام رفقة ممثلين عن النقابات نهاية الأسبوع المنصرم، للمطالب المقدمة من طرف اتحاديات سائقي الأجرة والتي حررت في شكل عريضة قدمت في العاشر من شهر جانفي الحالي''.
تجدر الإشارة إلى أن ابرز المطالب المقدمة لوزارة النقل، التي رفضت التكفل بانشغالات السائقين والمتمثلة في المطالبة بالعفو الضريبي وإعادة النظر في طريقة احتساب الضريبة، وهو الهاجس الذي يطارد السائقين خصوصا بعد الديون المتراكمة منذ مدة طويلة، إلى جانب إعادة تنشيط اللجنة التقنية الوطنية التي تقوم بصياغة واستصدار القوانين المرتبطة بالقطاع والتي كان يرأسها الوزير شخصيا، وكذا توقيف التعليمة الوزارية رقم 09/278 القاضية بفتح خطوط دون مراعاة احتياجات كل ولاية.
وطالبت النقابات من جهة أخرى، بوجوب توفير رخص الاستغلال التي ذكر في شأنها رئيس اتحادية سائقي الأجرة، أنها فتحت مجالا للمضاربة التي وصلت -حسب رأيه- ''إلى حد لا يطاق إضافة إلى ضرورة إعداد القانون الأساسي للناقلين الذي يحدد حقوق كل فئة وكذا حماية الناقلين من النشاطات غير الشرعية التي تهددهم''.