قالا إنهما كانا يريدان الحرفة إلى إيطاليا : 5 سنوات سجنا لمغربيين حاولا الالتحاق بالجماعات المسلحة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، متهمين من جنسية مغربية بالسجن خمس سنوات لارتكابهما جناية الإشادة وتشجيع الأعمال الإرهابية بعد أن تبين لجوؤهما إلى مساجد ولاية بجاية، تيزي وزو، بومرداس ومطالبة الأئمة بمساعدتهما للالتحاق بالعناصر الإرهابية الناشطة في المنطقة مما جعلهم تحت أعين السلطات الأمنية.
ويتعلق الأمر بكل من (ش. عبد الغني) و(ل. صلاح الدين) اللذين تم إلقاء القبض عليهما بتاريخ 20 أوت 2008 بمقهى بالعاصمة، حيث ضبط بحوزة المتهم الأول هاتف نقال من نوع ''نوكيا'' بدون شريحة وبوصلة وأجندة تحوي أرقام هواتف نقالة ورموز مشفرة يستعملها الإرهابيون في دولة أمير المؤمنين كوسيلة للاتصال، فيما ضبط بحوزة المتهم الثاني هاتف نقال بشريحة مغربية.
وقد دخل المتهمان إلى الجزائر بطريقة غير شرعية عن طريق الحدود بمساعدة شخص جزائري التقيا به في مدينة وجدة وهذا مقابل 20 مليون سنتيم وبعدها اتجها إلى ولاية وهران ثم العاصمة وبعدها إلى الحراش، زموري، بومرداس وتيزي وزو بحثا عن من يدلهم إلى الجماعات الإرهابية بغرض الانضمام إليها.
المتهمان أنكرا أثناء استجوابهما التهمة الموجهة إليهمائ حيث أفاد المتهم (ش.ع) المكنى أبو حذيفة أنه حرفي في مهنة الفسيفساء ينحدر من منطقة سالا بالقرب من العاصمة المغربية توجه رفقة المتهم الثاني إلى وجدة من أجل البحث عن عمل وهناك التقيا بشخص جزائري عرض عليهما الحرفة إلى إيطاليا عن طريق الجزائر وطلب من كل واحد منهما مبلغ 1000 درهم، حيث تمكنا من الدخول إلى مدينة مغنية الواقعة بالحدود ثم انتقلا إلى العاصمةئ وبمجرد دخولهما المقهى توجه الشخص المجهول إلى مصالح الأمن وأبلغ عنهما كما أنكر أن تكون لديه علاقة بالإرهاب ونفى أن تكون الأشياء المصادرة ملكا له.
المتهم الثاني هو الآخر أنكر التهمة الموجهة إليه، حيث صرح أنه مسبوق قضائيا بجنحة الفرار من الخدمة الوطنية، حيث تمت إحالته على المحكمة العسكرية وأن سبب دخوله الجزائر هو الحرفة إلى إيطاليا كما نفى أن تكون لديه أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالإرهاب.
النائب العام من جهته اعتبر القضية قضية خطيرة تمس بأمن الجزائر، مشيرا إلى أن إنكار المتهمين اليوم وتراجعهم عن تصريحاتهم الأولية عند الضبطية القضائية وقاضي التحقيق ما هو إلا محاولة منهم للتملص من المسؤولية، خاصة وأن تحريك القضية كان من طرف إمام مسجد ببجاية الذي أكد أن المتهمين توجها إليه وطلبا منه مساعدتهما للالتحاق بمعاقل دروكدال، ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع 500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة ضد كل واحد منهما، لتقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بإدانتهما بالحكم السالف ذكره.