احتجاجا على قرار تحويلهم من مكان عملهم السابق

16 عاملا بمجمع ''اتصالات الجزائر'' يدخلون في إضراب مفتوح المديرية العامة بررت القرار بكون ''هؤلاء يعملون في شركات أخرى صباحا وينامون ليلا في اتصالات الجزائر'' أفادت مصادر مطلعة ل''البلاد''، أن نقابة اتصالات الجزائر شرعت منذ مدة في عملية تأليب لعمال المجمع العمومي ضد الرئيس المدير العام موسى بن حمادي بخلق مشاكل بشتى الطرق والوسائل، حيث أصبحت تعمل كل ما في وسعها لعرقلة عمل المسؤول الأول بالمتعامل التاريخي.
وذكرت مصادر من داخل الشركة، أن مسؤولي النقابة بعد أن عجزوا في تحريك العمال بلعب ورقة عدم تلقي هؤلاء للمنحة المقررة في الجمعية العامة المنعقدة أواخر شهر ديسمبر، خصوصا بعد أن سحب بن حمادي من تحت أرجلهم البساط عبر صرف المنحة السنوية المقدرة ب 30 ألف دينار لحوالي 25 ألف عامل في آخر شهر جانفي المنصرم، وبعد أن حاولت النقابة اللجوء أيضا إلى استعمال ورقة الإطارات التي تزعم هذه الأخيرة أن بن حمادي يأتي بهم من خارج القطاع، لكن هذه الخطوة فشلت أيضا بعد أن أثبت هذا الأخير أن جميع الإطارات التي جرى تعيينها مؤخرا متحصله على شهادات عليا في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وأن استقدامها جاء للدفع بوتيرة النمو داخل الشركة.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ل ''البلاد'' أن نقابة المجمع وبعد تحركات ماراطونية، تمكنت أخيرا من تحريك 16 عاملا فقط بالمركز الدولي لتحويل المكالمات الخارجية بمركب اتصالات الجزائر الواقع بنهج عيسات إيدير في ساحة أول ماي بالعاصمة، حيث دخلوا في عملية احتجاج منذ بداية الأسبوع، مشيرة إلى أن هؤلاء العمال اقترحوا تحويلهم إلى أماكن شغل قريبة من مقر سكناهم، وهو ما وافقت عليه المديرية العامة قبل أن يتراجع هؤلاء العمال عن موقفهم رافضين قرار التحويل.
وفيما يبرر العمال إضرابهم بتقليص عدد عمال المصلحة من 40 عاملا إلى 10 عمال، معتبرين أن هذا القرار زاد من ضغط العمل المفروض عليهم، حاولت الإدارة بعد إرسالهم تقريرا للمديرية العامة حول سوء التسيير بالمصلحة والمطالبة بإعادة تجهيزهم بأجهزة حديثة تتماشى والأعداد الهائلة من المكالمات الليلية التي يتلقونها.
وبحسب العمال الذين تمكنت النقابة من تجنيدهم للمشاركة في لإضراب، فإن تحركهم الاحتجاجي لم تكن له أي خلفيات أخرى سوى تنبيه المسؤولين إلى ضرورة تطوير وسائل العمل بهذه المصلحة خاصة وأن غالبيتهم يملكون خبرة تتجاوز 26 سنة في الشركة الرائدة في الهاتف الثابت، معربين عن استيائهم من اقتصار العمل بثلاثة أجهزة استقبال فقط.
وأكدوا أنهم راسلوا المديرية العامة لاتصالات الجزائر عدة مرات لاطلاعها عن الوضعية المزرية التي تسير بها المصلحة، التي ردت عبر إنهاء مهامهم من المصلحة وإعطائهم الحرية في اختيار منصب آخر بأي مصلحة تابعة لمركب اتصالات الجزائر، متسائلين كيف يأتي القرار ليطبق خلال 48 ساعة دون التشاور معهم، إلا أن جهات مسؤولة بالمديرية العامة نفت كل هذا وأكدت أن هؤلاء يعملون في شركات أخرى صباحا ويأتون للنوم ليلا في مقر اتصالات الجزائر وهو الأمر الذي انتبه له الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر قبل إصدار قراره.
من جهته، قال المدير الجهوي لاتصالات الجزائر، دالي عبد المالك، ''إن الإضراب لا يعدو كونه احتجاجا على قرار التحويل''، مؤكدا أن الإضراب الذي يقوم به 16 عاملا غير شرعي.