لا يستبعد مطالبتها بإطلاق سراح إرهابيين آخرين: تصرف الحكومة المالية يقوي القاعدة بمنطقة الساحل

أحدثت الجماعات الإرهابية قطيعة بين الجزائر ومالي بعد أن رضخت هذه الأخيرة لمطالبها بإطلاق سراح أربعة إرهابيين مقابل الإفراج عن رهائن غربيين محتجزين لديها بينهم الرعية الفرنسي بيار كامات، حيث لم تتوان فرنسا في الضغط على مالي من أجل تلبية شروط الجماعات الإرهابية لإنقاذ حياته.وأبدى الرئيس المالي أمادو توماني نوريه عن آماله في إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى التنظيم الإرهابي النشط بمنطقة الصحراء وذهبت مالي بعيدا عندما تفاوضت مع الجماعات الإرهابية وأعرب رئيسها ''عن أمله في الإفراج عن كل الرهائن'' الأوروبيين -ثلاثة إسبان وإيطاليين وفرنسي- المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمنطقة الساحل.
وأعلن الرئيس توريه أمس لوكالة فرنس برس ''لدي أمل في الإفراج عن كل الرهائن.
''وأكد وسيط من مالي رفض الكشف عن هويته أن الرهينة الفرنسي بيار كامات ''في صحة جيدة ويلقى معاملة حسنة'' بعد انتهاء مهلة الإنذار الذي أصدرته تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بشأنه السبت، وقال الرئيس ''إن الرهينة الفرنسي يلقى معاملة حسنة''... وأضاف ''الرهينة الفرنسي في صحة جيدة، وكل الرهائن الآخرين كذلك''، وبدا الرئيس المالي وهو يتحدث مع جماعات تحمل قضية إنسانية، ناسيا أنه بهذه الخطوة الأخيرة فتح شهية الجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح إرهابيين محتجزين في بلدان منطقة الساحل.
وتنتظر مالي من القاعدة الإفراج عن ثلاثة رعايا إسبان اختطفوا في موريتانيا وإيطاليين اختطفا في موريتانيا أيضا، بينهما امرأة تنحدر من بوركينا فاسو.
وطالب الخاطفون بالإفراج عن أربعة إرهابيين محتجزين في مالي مقابل الإفراج عن كامات بينهم جزائري طالبت الجزائر بتسليمه لتورطه في العديد من العمليات الإرهابية وهو المدعو محمد بن علي، من مواليد سنة ,1969 وعامل سابق بالسكك الحديدية، ويرجح أنه من قدامى العناصر التي التحقت مبكرا بالجماعات المسلحة ومع إصرار القاعدة على إطلاق سراحه، يتبين بوضوح أنه كان يشغل مسؤولية هامة في التنظيم في منطقة الساحل الإفريقي.