تحدثت عن ضرورة حماية الإنتاج الوطني:حنون تطلب استرجاع 130مليار دولار الموجودة في البنوك الأجنبية

دعت أمس الأمينة العامة لحزب العمال والمترشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة، لويزة حنون، إلى ضرورة استرجاع الجزائر لأموالها الموجودة على مستوى بنوك أوروبا وأمريكا المقدرة ب130 مليار دولار من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتدعيمه، وتخصيص 11 مليار دولار منهائ للقطاع الفلاحي، كفرصة تسمح بخلق العديد من مناصب الشغل، ومنه تشجيع المنتوج الوطني وحمايته.
كشفت حنون، على هامش التجمع الشعبي الذي نشطته أمس بالقليعة، عن العديد من النقاط التي من شأنها أن تثبت وحدة الجمهورية الرافضة للتقسيم، من خلال جملة الإصلاحات التي وعدت بها على رأسها الدعوة إلى إقامة اقتصاد وطني غير تابع لأي ضغوط أجنبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الكبيرة التي يحتاجها القطاع الزراعي، مشيرة في ذلك إلى الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها ولاية تيبازة في هذا المجال، الشيء الذي يعطي الاقتصاد الوطني انطلاقة قوية تجعله في غنى عن ضغوط المنظمة العالمية للتجارة، داعية في هذا السياق إلى ضرورة إلغاء المادة 04-01 من قانون 2004 التي فسحت المجال لتدخل الاقتصاد الأجنبي الناهب لثروات البلاد بطرق همجية، الأمر الذي دفع ضريبته آلافئ العمال الجزائريين الذين جردوا من مناصب عملهم، وهو الشيء الذي يعطي الفرصة، حسب ما ذكرت حنون، لفتح 1500 مؤسسة التي تم إغلاقها وعودة المليون و200 ألف عامل الذين تم طردهم. وهو ما أكدت حنون على حدوثه من خلال هذه الرئاسيات للقضاء على ''قنبلة'' البطالة بصفة رسمية، عن طريق خلق مناصب شغل حقيقية تأخذ بعين الاعتبار الشهادات الجامعية بوضع عقود تشغيل قارة ودائمة، وتعيد الاعتبار للإطارات التي هجرت الوطن بسبب الضغوط والتي بلغ عددها 150 ألف إطار منهم 8 آلاف. ولتحقيق هذا الغرض دعت الأمينة العامة لحزب العمال لتطبيق مبدأ من ''أين لك هذا'' لإعطاء كل ذي حق حقه واسترجاع كل الممتلكات لأصحابها. وفي شق متصل تحدثت المرشحة للرئاسيات المقبلة لويزة حنون الاضطهاد الذي تعانيه المرأة الجزائرية من خلال هشاشة الشغل الذي أصبح مصدرا للتحرشات وسلما يؤمن الوصول إلى أغراض أخرى، حيث كشفت عن 7 آلاف مدرسة مهددة بالطرد، داعية إلى ضرورة احترام المرأة وتكرييس قدراتها، وضرورة التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة لأن الكلمة للشعب ومن حقه المقاطعة وسحب الثقة عندما لا تحترم الالتزاماتئئ.