تسلموا إشعارا بخصم خمسة أيام من رواتبهم :وزارة التربية تخصم أجور الأساتذة المضربين

باشرت وزارة التربية الوطنية تنفيذ تهديداتها السابقة، بشروعها في عملية الخصم من أجور الأساتذة المضربين، حيث تم إشعار أساتذة عدد من الولايات نهار أمس كتابيا بخصم خمسة أيام من رواتبهم لشهر مارس الجاري . نفذت وزارة التربية الوطنية تهديداتها العقابية إزاء الأساتذة المضربين، حيث تم توجيه إشعارات كتابية بخصم أيام من رواتب الشهر الجاري على مستوى بعض الولايات، مثلما هو عليه الحال في ولاية بومرداس وهو الإجراء الذي قوبل باستياء كبير من قبل الأساتذة الذين أكدوا تمسكهم بالإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم، مؤكدين أن إجراء من هذا القبيل سيعمل على تعفين أوضاع القطاع بشكل أكبر.
وفيما يخص قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب قال المنسق الوطني لنقابة ''كنابست'' نوار العربي، إن التنظيم لم يتلق إلى غاية اليوم قرار العدالة وهو ما يعني أن الإضراب متواصل، مضيفا إنه في حال تسلم قرار العدالة من طرف محضر قضائي مثلما يقتضيه القانون سيتم وقف الإضراب إلا أن ذلك لا يعني حسب المتحدث توقف الاحتجاج نهائيا، حيث ستتم العودة من جديد إلى الإضراب في حال عدم تلبية المطالب المرفوعة.
من جهته أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية ''الأنباف'' صادق دزيري أن الاتحاد لم يتلق بدوره إلى غاية اليوم قرار العدالة وهو ما يعني حسب المتحدث أن الإضراب يبقى متواصلا، في حين استغرب دزيري الصمت المنتهج من طرف الحكومة بالرغم من كون المدرسة مشلولة منذ أسبوع كامل، حيث كان من المفترض جمع الشركاء الاجتماعيين إلى طاولة حوار لإنهاء الجدل القائم.
من جهة أخرى، كشف مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى ''الأنباف'' أن التنظيم عقد لقاء مع رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان عياشي دعدوعة برمج لهم لقاء مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم الأحد المقبل.
من جهتها، أكدت حركة مجتمع السلم في بيان لها عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحركة في 1 مارس الفارط أن الإضراب حق دستوري وآلية ديمقراطية للدفاع عن الحقوق واستخلاصها إذا استنفدت كل السبل ولكن يبقى الحوار هو الطريقة حضارية المثلى لتثمين المكاسب وتحصيل الحقوق الاجتماعية.
كما ثمنت الحركة الزيادات في الأجور وكل مساعي تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، منبها مقابل ذلك إلى مخاطر تدهور القدرة الشرائية أمام معادلة استهلاك بدون إنتاج وسياسة رفع الأجور التي لا يقابلها زيادات في نسبة التنمية.