اتحاد التجار دعا الوزارة الوصية لاتخاذ إجراءات ملموسة: استيراد اللحوم في شهر رمضان لن يخفض أسعارها

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، أنه يتعين على وزارة التجارة التفكير في وضع إجراءات ملموسة إضافية لتفادي اضطراب السوق خلال شهر رمضان المقبل، لاسيما فيما يخص التموين بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. وفي هذا الإطار، قال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال مع ''البلاد''، إن التدابير الاحترازية المتخذة من طرف الوزارة في هذا الشأن على غرار السماح باستيراد ما قيمته 10 آلاف طن من لحوم الغنم الطازجة، غير كافية لضبط الأسعار خلال الشهر الفضيل.
وعلى هذا الأساس، ذكر المتحدث أن الوزارة ملزمة أن تأخذ بعين الاعتبار تزامن شهر رمضان المبارك مع موسم الاصطياف الذي يتخذه الجزائريون عادة فترة لإقامة الولائم والأفراح.
وتبعا لذلك، فإن الطلب على مادة اللحوم يشهد ارتفاعا كبيرا الأمر الذي ينعكس على ارتفاع الأسعار، ومن ثمة فإن الاتحاد العام للتجار والحرفيين يتوقع كما أضاف أن تشهد أسعار هذه المادة الحيوية بناء على ذلك انخفاضا لا يتجاوز 20 بالمائة، وهي النسبة التي تعتبر ضعيفة بالمقارنة بمستوى الغلاء الذي تعرفه مختلف السلع الواسعة الاستهلاك.
ويتركز دور وزارة التجارة في هذا الشأن في تفعيل وتكثيف نشاط مصالح المراقبة، قصد التصدي لجميع أنواع المضاربة على السلع باعتبارها السبب الرئيسي لظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة خلال المناسبات، بالموازاة مع دور هذه المصالح في التقليص من وطأة التجارة الموازية التي تؤثر بشكل كبير على المساعي الرامية لتنظيم السوق، بالإضافة إلى كونها وراء العديد من المخاطر بالنسبة للمستهلك بسبب عدم احترامها قواعد الجودة كما هو الشأن بالنسبة للمشاكل الصحية التي تطرحها السلع المقلدة التي تجد طريقها بكل سهولة إلى المواطن.
في سياق ذي صلة، دعا ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السلطات العمومية إلى تفعيل دور غرف التجارة والصناعة على مستوى الولايات، وتسهيل انخراط التجار في هذه الهيئات، على اعتبار أن هؤلاء لا يمثلون سوى أقل من الربع على الرغم من العدد الكبير لممارسي النشاط التجاري المسجلين.
بينما أكد ضرورة أن تمنح صلاحيات أكبر لهذه الغرف قصد تفعيل الشراكة بين المؤسسات التجارية الجزائرية ونظيراتها الأجنبية في إطار الأنظمة المعمول بها.