لعدم استنادها على الدراسات والتنسيق بين القطاعات : اتحاد التجار يعتبر قرارات الوزارة ظرفية واستعجالية

انتقد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، (جناح معمر هنتور)، القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة لتنظيم السوق المحلية وتموينها بالسلع الضرورية، بدعوى أنها لا تعد سوى تدابير آنية واستعجالية تفتقر إلى نظرة واستراتيجية بعيدة المدى، الأمر الذي قد ينعكس على السياسة العامة لقطاع التجارة.
وأعاب الناطق باسم الاتحاد حاج الطاهر بولنوار في حديث مع االبلادب على قرارات وزارة التجارة كونها انفرادية، انطلاقا من أنها لا تأخذ بعين الاعتبار القطاعات الأخرى التي عادة ما تتقاطع معها في نقاط مشتركة، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الفلاحة، على الرغم من أنه أقر في الوقت ذاته أن البعض من هذه القرارات تصب في إطار حماية الاقتصاد الوطني والنشاط التجاري المحلي.
وأشار المتحدث في هذا الإطار إلى قرار منع استيراد القمح الصلب الذي قال إن من شأنه حماية الإنتاج الوطني من الحبوب وتشجيع الفلاحين على المحافظة على نشاطاتهم، على اعتبار أن ذلك يعتبر ضمانا إضافيا لتسويق إنتاجهم دون التخوف من تبعات المنافسة الخارجية، ومن ثمة التقدم خطوة أخرى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
كما قال ممثل اتحاد التجار إنه كان من الأولى إشراك وزارة الفلاحة في اتخاذ هذا القرار على اعتبار انه القطاع المعني مباشرة بإنتاج الحبوب، وهو الأمر الذي على حد تعبيره لم يكن بدليل عدم صدور القرار باسم الحكومة أو باسم الوزارتين على الأقل من جهة، وعدم وجود تنسيق وتعاون بين غرف التجارة وغرف الفلاحة على مستوى الولايات من جهة أخرى، ليشير إلى أن ذلك من شأنه تعقيد مسألة تحديد المسؤوليات كما حدث في السنوات القليلة الماضية بمناسبة أزمة البطاطا. وقال الحاج الطاهر بولنوار في نفس السياق إن بعض قرارات وزارة التجارة متناقضة، مشيرا إلى قرار استيراد 10 آلاف طن من لحوم الغنم الطازجة من أجل تغطية الطلب على هذه المادة الحيوية خلال شهر رمضان المبارك.