طالب بدعم القطاع العام لقطع الطريق أمام المضاربة تمار يؤكد: 85 بالمائة من مؤسسات الصناعة الغذائية يملكها خواص

كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد تمار، أن حصة المؤسسات العمومية التي تنشط في مجال الصناعة الغذائية من السوق الوطني لا تتعدى حاليا ال 15 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة على الرغم من أهمية هذه المؤسسات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط السوق عبر المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك وإبقائها في متناول المستهلك.
وأشار الوزير، خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أن وجود هذه الشركات العمومية يقتصر أساسا على صناعة طحن الحبوب وإنتاج الحليب، ليضيف أن 15 من بين ال 135 مؤسسة وطنية لإنتاج الحليب تنتمي إلى القطاع العمومي وتساهم ب 50 بالمائة من الإنتاج الوطني لهذه المادة الحيوية، في حين قال إن عدد المطاحن العمومية قد بلغ خلال السنوات القليلة الماضية 56 من بين ال 400 التي تنشط على المستوى الوطني.
ودعا تمار في هذا السياق كل الفاعلين في القطاع إلى المشاركة في إعداد وإثراء إستراتيجية وطنية شاملة من شأنها تطوير الصناعة الغذائية.
وأشار إلى عزم الوزارة على إشراك كل الفاعلين وكذا نواب الشعب في إعداد وإثراء هذه الإستراتيجية، نظرا لأهمية الصناعة الغذائية انطلاقا من أنها تشكل كما قال 50 بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني وتشغل أكثر من 40 بالمائة من عمال القطاع.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الصناعة وتنمية الاستثمار توجه الحكومة نحو تدعيم نشاط مصنع الشركة الوطنية لصناعة اللوالب والحنفيات ''بي سي أر'' الكائن بمنطقة واد ارهيو، وحمايته من المنافسة الأجنبية ومن التقليد ضمن الإستراتيجية المسطرة للنهوض بالقطاع العمومي.
أما بشأن نشاطات الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة ''أجينور''، ذكر الوزير بأنها تتمثل في تحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة وليس لها أي علاقة بإنتاج الذهب، باعتبار أن ذلك من مهام وصلاحيات الشركة الوطنية للذهب ''إينور'' التي تنشط تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم، وكشف المتحدث في الإطار ذاته عن فشل عملية إيجاد شريك يساهم في إعطاء نفس جديد للوكالة لتجديد عتادها وتأهيل عمالها، حيث قال إن أربع مناقصات متتالية لم يتم الاستجابة لها، مشيرا إلى أنها حققت رقم أعمال 690 مليون دينار وحولت 250 كيلوغراما من الذهب خلال السنة الماضية، وهو ما اعتبره الوزير دون المستوى.